حصر التخفيضات في تأمين السيارات بين 30 و50 بالمائة أسعار المركبات مرشحة للارتفاع أكثر

كشفت مصادر من وزارة المالية وقطاع التأمينات، أن أسعار السيارات مرشحة للارتفاع مع الدخول الاجتماعي المقبل، وأن السلم الجديد للتخفيضات الممنوحة في إطار التأمينات على السيارات بالنسبة للمؤسسات والأشخاص سيتم تطبيقه في القريب العاجل، بعد موافقة وزارة المالية التي ''لم تر مانعا في تطبيق مقترح شركات التأمين الوطنية''.
حسب نفس المصادر، فإن التقليص من التخفيضات على المنح المدفوعة خاصة بالنسبة لوكلاء السيارات التي تتوفر على حظائر هامة من السيارات، وتسقيفها عند مستوى 50 بالمائة بعد أن كانت تصل حتى نسبة 80 بالمائة وأحيانا 90 بالمائة، سينعكس على أسعار منح التأمينات التي سترتفع تكلفتها، ليتم إدراجها ضمن أسعار السيارات. خاصة بالنسبة للمبيعات الترويجية للسيارات التي يمنح فيها وكلاء السيارات عقود تأمين على السيارات تصل إلى سنة مجانا. في نفس الإطار، قالت ذات المصادر إن التقليص من التخفيضات على منح السيارات يخص جميع المؤسسات وحتى الأشخاص دون استثناء، حيث سقفت بالنسبة للمؤسسات بنسبة 50 بالمائة، والأشخاص بمعدل 30 بالمائة والتي كانت تصل حتى 60 بالمائة.
وحسب نفس المصادر، فإن التفكير في هذا القرار الخاص بتقليص التخفيضات على منح السيارات، جاء في أعقاب عملية تعويض المتضررين من حوادث المرور، التزاما بتعليمات وزارة المالية، والتي فرضتها على شركات التأمين الوطنية لتسوية جميع الملفات العالقة خلال السنوات السابقة قبل نهاية شهر جوان الفارط، حيث لا تزال العملية مستمرة.
وأوضحت ذات المصادر أن شركات التأمين تيقنت من خلال هذه العملية أن مبالغ التعويض مهمة جدا مقابل ما تجنيه من منح مدفوعة من طرف المؤمّنين، ما جعلها تقرر التقليص من التخفيضات الممنوحة، خاصة وأن وزارة المالية كانت قد رفضت مقترحها المتعلق برفع قيمة منح السيارات.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مختصة في قطاع التأمينات، أن شركات التأمين كان من الممكن لها تفادي إجراءات تقليص التخفيضات على منح السيارات، مشيرا إلى أن المشكل كان لا يكمن في سوء التسيير المتعلق بمخصصات شركات التأمين، خاصة منها تلك التي تتوفر على رأسمال مال محدود، حيث إن تعويض المتضررين يتم عن طريق الاستغلال والتوزيع الجيد لهذه المخصصات.
في نفس السياق، دعت ذات المصادر إلى ضرورة فتح السوق وإرساء شفافية في المنافسة بين شركات التأمين، مع قيام سلط الضبط الخاصة بالقطاع بتنظيم سوق التأمينات وجعل شركات القطاع تلتزم بمعدلات الملاءة المالية ومردودية نشاطها للحفاظ على حقوق المؤمّنين وتعويضهم في الآجال المحددة.