حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان

تساءل حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، بالبرلمان عن خلفيات عدم تغيير مدراء البرمجة ومتابعة الميزانية عبر ولايات الوطن الذين قال عنهم أنهم عششوا في أغلب الولايات، مفيدا أنه" آن الأوان لتبديلهم وتحويلهم حتى يعطى نفس جديد للقطاع.وقال لعريبي في سؤال شفوي وجهه لوزير المالية محمد جلاب "الجميع يعرف الأهمية الكبيرة لمنصب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في دفع عجلة التنمية عبر ربوع هذا الوطن العزيز، والأهمية تكمن في إشرافه على تسجيل المشاريع ومتابعة صرف الميزانية في أغلب القطاعات، ولاسيما القطاعات التي لها دور في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، خاصة وأنه كان في وقت سابق يطلق على هؤلاء المدراء تسمية "مدراء التخطيط وتهيئة العمران" وكانت تابعة للمديرية العامة للميزانية 1998، ثم تم إعادة تنظيمها في سنة 2011 وأصبح يطلق عليها تسمية "مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية".وقال أن هذه المديرية تمثل المديرية العامة للميزانية على المستوى المحلي ومكلفة بإقتراح تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من طرف ميزانية الدولة طبقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 جويلية 1998 وتشرف على تقديم تقديرات الميزانية الضرورية لإنجاز البرامج المحلية ويتواجد بها بنك معطيات يتضمن أهم المعايير التقييمية للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وكذا المالية للقطاعات والجماعات المحلية".وتساءل لعريبي "بإعتباري إبن الشعب وأحد ممثليه عن الأسباب التي تقف وراء عدم تدخل الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير وزارة المالية للقيام بحركة تغير في سلك مدراء البرمجة ومتابعة الميزانية عبر الولايات، وأخص بالتحديد المدراء الذين يشرفون على هذا القطاع الحساس منذ أزيد من سنوات طويلة، كمدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية المسيلة مثلا والذي يتواجد في منصبه منذ سنة 2001 وإلى غاية يومنا الحالي، بالرغم من أنه كان يشتغل قبل تعينه منصب ملحق بديوان الولاية فقط ؟ !!وكذلك مديرين آخرين آخرين لم يتغيروا".بينما اعتبر لعريبي " إن السياسة التي تعتمدها الوزارة الوصية، وعدم تدخلها في أكثر من مرة لكي تعين مدراء جدد من الإطارات ذات الكفاءة وضخ دم جديدة في هذا المنصب بالذات، بحجة محاولتها الحفاظ على الإستقرار، كان له الأثر السلبي على سير المشاريع التنموية للدولة، بل أنه توجد ولايات تأخرت تنمويا بسبب تواجد مدراء فاشلين في هذا المنصب"، كما تعجب قائلا "أتساءل في نفس الوقت عن بقاء مدراء في عدد من الولايات محتفظين بمناصبهم منذ سنوات طويلة، ويوجد حتى من تجاوزوا السن القانونية المحددة للتقاعد، وهنا أطلب منك التدخل وإعطاء أهمية لهذه النقطة بالذات، بإعتبار أن منصب مدير للإدارة المحلية والتابع لوزارة الداخلية يعتبر هو كذلك منصب حساس، إلا أنه يشهد عبر الولايات تغيرا وتحويلات وحتى إحالات على التقاعد كل سنة ولا يعقل أن تتواصل مصالح وزارة المالية في سياسة غض الطرف"، موضحا "أجدد لكم طلبي بالتدخل العاجل وإجراء حركة تغير وتحويل وإحالة المدراء الذين تجاوزوا السن القانونية على التقاعد وتعين إطارات ذات كفاءة، وأنا على يقين تام، بل متأكد السيد: الوزير من معرفتك وثقتك في الإطارات الجزائرية التي تخرجهم المدارس العليا والجامعات وما أكثرهم."