حسب وزير الداخلية لا حركة في سلك الولاة قبل 2012

 أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إرجاء عملية تغيير واسعة في سلك الولاة إلى ما بعد 2012، وأضاف الوزير ''وفي حال إجراء حركة فستكون ضيقة جدا نظرا للأعمال الخاصة بتحضير الانتخابات المرتقبة في أفريل سنة ''2012، بينما سيتم تعيين رؤساء دوائر وأمناء عامين في المناصب الشاغرة.
وقال دحو ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حضوره افتتاح الشطر الرابط بين بئر توتة ومفتاح من الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، إن مكافحة الإرهاب ليس مشكل وزارة الداخلية فقط ''فالجيش يتكفل بذلك ويقوم بكل ما يلزم للتوصل إلى القضاء على الإرهابيين، متمنيا أن تنتهي هذه القضية بصفة نهائية في أقرب الآجال''.
وبخصوص مشروع قانون الولاية الذي سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل، أوضح المتحدث بأنه تطلب منا ثلاثة اجتماعات للمجلس الوزاري المشترك ومجلسين للحكومة، وذلك لوضع تصور نهائي خاص به.
في حين تحضّر وزارة الداخلية، حسب دحو ولد قابلية، للمشروع التمهيدي الخاص بقانون الجمعيات، ويتزامن ذلك -حسب المتحدث- مع أشغال تقوم بها لجان بوزارة الداخلية تعكف على دراسة مقترحات يقدمها خبراء وجامعيون وقضاة، وذلك إلى غاية 16 جوان تاريخ تقديم المشروع للحكومة، وكشف في هذا الصدد بأن الجزائر تحصي 800 جمعية وطنية و80 ألف جمعية ذات طابع محلي تحصلت على الاعتماد من طرف الولايات. ونبه إلى أن ثلث تلك الجمعيات ناشطة وتتواجد في الميدان، بينما تعكف مجموعة عمل أخرى لدراسة المقترحات الخاصة بقانون الانتخابات الذي يتطلب حسب الوزير المزيد من الوقت لإعداده.
وردا على سؤال يتعلق بالاحتجاجات التي عرفتها بعض بلديات العاصمة في المدة الأخيرة بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، خصوصا في المرادية والمدنية وجسر قسنطينة وبئر خادم، أوضح دحو ولد قابلية أنه يتم حاليا إعداد برنامج يسمح لولاية الجزائر بالاستفادة من حصة كافية من الوحدات السكنية، وقد اعترف في هذا الشأن باستحالة تلبية كافة طلبات المواطنين للحصول على السكن.