حسب مصدر من مديرية السكن لولاية الجزائر الشروع في إنجاز 12 ألف سكن ترقوي قبل نهاية السنة

كشفت مصادر مطلعة من مديرية السكن لولاية الجزائر عن شروعها في إنجاز 12 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم قبل نهاية السنة.مؤكدة أن الدولة وضعت عدة تسهيلات للحصول على عدة سكنات بنفس الصيغة، منها تخفيض المساهمة المالية الشخصية للمستفيد من السكن من 40 إلى حدود ال 20 بالمئة.
ستشرع ولاية الجزائر في إنجاز 12 ألف وحدة سكنية، 6 آلاف منها سلمت لدواوين التسيير العقاري و6 آلاف أخرى فتحت بشأنها مناقصات للمقاوليين الخواص، وذلك منذ ثلاث سنوات.
وستنطلق نصف الحصة المذكورة قبل نهاية السنة الجارية، فيما سينطلق الشطر الآخر منها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2013.
أما بشأن السكن التساهمي، فقد جاء عن المصدر أن الدولة وضعت تسهيلات متمثلة في مساهمتها في 10 إلى 20 بالمئة، عوض الدفع الأولي الذي كان مقررا سابقا والمقدر ب 40 بالمئة، وذلك قصد تخفيض الأعباء على المواطن، بالدرجة الأولى.
لتليها خطوة ملف البنوك، بعد دفع المواطن المساهمة الأولية التي تمكنه من الحصول على عقد الملكية. مشيرة إلى الإجراءات التكميلية التي ستشرع فيها الدولة بشأن السكن الترقوي من حيث الإنجاز، بعد خوضها لهذه التجربة لمدة فاقت ال 10 سنوات، حسب المصدر الذي أكد أن مصالح السكن تلقت بعض التعديلات التي من شأنها تسهيل المهمة على المواطن فيما يخص العقود وتخصيص المرقين، حيث أخذت المصالح الاحتياطات اللازمة من أجل منح حصة للبلدية، بغية ضمان الحصول على العقود وكل مخططات السكن، وكذا رخص البناء المتوفرة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف إعادة ضبط قوائم المواطنين لتتفادى المصالح مشكل انتظار المواطن، كما سبق عهده في الماضي، وأن المدة قد تراوحت ببين عامين وثلاثة سنوات، لينتظر فيها المواطن تحرير العقود وبعض الوثائق.
وفي سياق ذي صلة، تطرق المصدر إلى انشغالات المواطنين المطروحة بشأن السكن التساهمي، والتي تمحورت أساسا حول الدفع الأولى الذي كان يقدر بحوالي 40 بالمئة، وفي هذا الإطار، سهلت الدولة الأمور وقررت مساهمتها في خفض رسومات السكن، حيث عملت على خفضها من 10 إلى 20 بالمئة، وكلها إجراءات تعمل في مجملها على تخفيف الأعباء على المواطن وذلك في ملف البنوك، وهي الخطوة التي قال عنها مصدرنا بأنها تلبي خطوة دفع المواطن المساهمة الأول التي بموجبها يتمكن هذا الأخير من حيازته على جل الوثائق اللازمة، وعلى رأسها العقد الذي يؤمن حقوق المواطن، حتى تسليمه مفاتيح سكنه.
أما بالنسبة للمرافق التي من المزمع توفيرها مع كل مجمع سكن بمختلف الصيغ، فقد أكد مصدرنا أنها مدروسة ضمن المشاريع السكنية، وستكون جاهزة، مضيفا في نفس السياق، أن الدولة أخذت هذه الضروريات بعين الإعتبار، وستعمل على تحسينها كل مرة من الحسن إلى الأحسن، مضيفا أن الدولة لا يمكن أن تصرح بجاهزية السكن إلا إذا كانت المرافق جاهزة.