حسب مسؤول بقطاع الصناعات الميكانيكية:‏ بعض مكونات مصنع رونو ستنجزها مؤسسات وطنية

ستتم صناعة العديد من مكونات سيارات مصنع „رونو“ بواد تليلات (وهران) من قبل مؤسسات وطنية خاصة، بعض القطع الزجاجية والبطاريات والقطع البلاستيكية والمطاطية، حسبما أكده السيد بشير دهيمي، رئيس الهيئة المديرة لشركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية. وأوضح أنه تم اختيار حوالي ثلاثين مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لتطوير شبكة مناولة، بخصوص مصنع رونو لصناعة „الأحزمة الكهربائية والزجاج وجميع القطع البلاستيكية والبطاريات ودارة التصريف والمبردات“.
وستقوم هذه المؤسسات المناولة، التي تضم مؤسسات من القطاعين العمومي والخاص بصناعة „كل القطع المطاطية والبراغي والطلاء“. ومن المؤسسات التي سترافق مشروع صناعة السيارات الجزائري -الفرنسي، الشركة العمومية لإنتاج وتسويق البراغي والصنابير والسكاكين (بي-سي-أر) ومؤسسة „أفريكافير“ المتخصصة في صناعة الزجاج والمؤسسة العمومية لصناعة البطاريات.
كما أضاف المتحدث أن بعض هذه المؤسسات المناولة، ستكون قرب المصنع، من أجل ضمان التزويد السريع، وذكر بأنه سيتم تخصيص 20 هكتارا من بين 150 هكتارا المخصصة للمصنع، لهؤلاء المناولين، مضيفا أن بعض المناولين سيكونون بعيدين عن المصنع، و البعض الآخر سيكون بالقرب منه، من أجل ضمان مردودية أحسن، وسيولة في التزويد. وبخصوص الاستثمارات التي سيوفرها المناولون في شركة رونو، فستصل إلى 170 مليون أورو، حسب مسؤول هذه الشركة، التي شاركت في المفاوضات مع المجمّع الفرنسي لإنشاء هذا المصنع في الجزائر.
وقد تم إطلاق برنامج تطوير نسيج وطني للمناولين، بخصوص مصنع رونو بوهران، حسب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وأوضح بيان للوزارة أن „التكوين الذي يعد سر نجاح هذا المشروع، سيكون مضمونا عبر مهارة تكنولوجيا رونو“، مضيفا أن „الفرق المختلطة تعمل منذ عدة أشهر على تحديد برامج تكوينية خاصة بمركز التكوين بواد تليلات الذي سيخصص لمهن السيارات“.
وبخصوص فرص التشغيل، التي سيوفرها مشروع هذا المصنع الذي سينتج 75000 سيارة سنويا، فسيوفر 15000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب المسؤول.
وذكر -في السياق- بأن تطوير المناولة الوطنية بخصوص مصنع رونو الذي سيكون مملوكا بنسبة 51 بالمائة من الطرف الجزائري كان „مطلبا جزائريا“ من أجل تمكين هذه المؤسسات من أن تصبح مصدّرة.
وأوضح السيد دهيمي يقول „عندما يكون هؤلاء المناولون قادرين على التسليم لهذا المصنع الجديد للسيارات ويحصلون على الاعتماد، يمكنهم البيع لأي صانع، لأنهم لن ينتجوا قطع غيار خاصة برونو فقط“. وأعلن المسؤول -من جهة أخرى-، غداة التوقيع على الاتفاق بين مجمع رونو والطرف الجزائري على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، أنه „سيتم في جانفي 2013، إنشاء شركة مختلطة تمت تسميتها رونو الجزائر للإنتاج (...) وسيتم تسجيل هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، مع العلم أن عقد المساهمين قد تم إعداده فضلا عن القوانين الأساسية“.
ويمتلك الجانب الجزائري 51 % من خلال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية (34 %) والصندوق الوطني للاستثمار (17 %) وفي حدود 49 % للمصنع الفرنسي وسينتج هذا المصنع في البداية 25000 سيارة سنويا ثم 75000 سنويا قبل أن يبلغ الإنتاج 150000 سيارة سنويا بعد عشر سنوات من انطلاق الإنتاج.
وحسب توضيحات السيد دهيمي، ستخرج أول سيارة من المصنع في غضون „18 إلى 24 شهرا،“بعد إطلاق إنجاز المركب الصناعي، الذي سيمتد على مساحة 150 هكتارا. كما أضاف السيد دهيمي، أنه „في ديسمبر 2014، سننتج أول سيارة أي بعد سنتين، أي الفترة المطلوبة لإنجاز المصنع“.