حسب مسؤول بالقرض الشعبي الجزائري نسبة القروض الموجهة لتمويل الترقية العقارية لا تتجاوز 10 بالمئة

 صرح مدير قروض البناء والسكن بفرع القرض الشعبي الجزائري في وهران، رشيد مترف، أن نسبة القروض الموجهة حاليا لتمويل عمليات الترقية العقارية وشراء وبناء السكنات من مختلف الصيغ لدى القرض تقدر بـ10 بالمئة، موضحا أن مؤسسته تطمح إلى تطوير هذه النسبة من خلال الانفتاح على مجموعة كبيرة من القروض السكنية والبناء والأشغال". وأضاف المسؤول أن القرض يعكف على تجسيد برنامج واسع" لتطوير منتوج القرض العقاري وتعميمه على مختلف الفئات وأنماط مشاريع السكن والترقية العقارية والبناء. وأوضح نفس المسؤول خلال لقاء نظمه البنك حول "القروض العقارية والتدابير الجديدة للتمويل" وضم مقاولين ورؤساء مؤسسات البناء ومرقين عقاريين ومنظمات مهنية تنشط في هذا المجال أن البرنامج يرتكز بصفة خاصة على التقرب والاتصال بجميع الفعاليات المهنية من أجل تطوير مجال القروض السكنية والترقوية للقرض الشعبي الجزائري. وذكر أن مؤسسته البنكية باتت توفر العديد من فروع القروض المرتبطة بمجال السكن والبناء والترقية العقارية على غرار تمويل السكن التساهمي والترقوي والريفي والمشاريع الترقوية الكبرى فضلا عن إنشاء مكاتب الدراسات وتمويل نشاطاتها التقنية ومتابعتها للمشاريع السكنية والترقوية. وأوضح مترف أن هذا البنك بصدد ترقية العديد من الخدمات التي تساعد على تعميم قروضه السكنية والعقارية بشكل عام، مشيرا إلى تدعيم الوكالات البنكية بنظام "كال سانتر" الهاتفي الذي يمكن المتعاملين الاقتصاديين من القيام بتعاملات مصرفية وتحصيل العديد من المعلومات عن بعد.  راضية.ت/واج