حسب مذكرة لخبراء وزارة الداخلية الحكومة غاضبة من كيفية ''تمرير البرلمان'' لقانون البلدية

 انتقدت وزارة الداخلية الطريقة التي جرت بها عملية المصادقة على قانون البلدية. وجاء في مذكرة لخبراء الوزارة، أن جلسة التصويت على فحوى بعض مواد القانون عرفت خروقا أثارت استياء نواب أحزاب المعارضة، التي احتجت، رسميا، لدى رئاسة المجلس واللجنة القانونية وممثلي الحكومة.
أشار نفس المصدر إلى أن التعديلات التي اعتمدت في اللحظات الأخيرة من جلسة الأسبوع الماضي، تمّت خارج النظام الداخلي للبرلمان والقانون العضوي المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، محذّرة من أن التعديلات التي أدخلت على المادة 69 ستؤدي إلى خلق حالة انسداد في عمل المجالس البلدية المنتخبة مستقبلا.
واستنادا إلى خطاب بوتفليقة الذي ينص على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وإشراكهم في معالجة انشغالات المواطنين، سجلت المذكرة بأن التعديل الشفوي الذي خضعت له المادة 69 جاء خارج النظام الداخلي والقانون العضوي . وأضاف نفس المصدر إلى أن رئيس اللجنة القانونية والإدارية، رفض جمع أعضائها صبيحة الاقتراح، للتداول في الأمر، لكنه لم يفعل، متحججا بالمادة 61 من النظام الداخلي، حيث تتحدث عن اللجنة المختصة ، ولا تشير إلى رئيس اللجنة.
وحسب الفقرة التاسعة من المادة المذكورة، فإنه يمكن الحكومة واللّجنة المختصّة تقديم تعديلات، في أيّ وقت، قبل التّصويت على المادّة التي تتعلّق بها ، وهو ما تعارض مع الاجراء الذي اعتمده رئيس اللجنة، الذي برر تعديله الشفوي بـ المبادرة الفردية ، ولا علاقة لها باللجنة، خاصة بعدما نفى كل من مقرر اللجنة (من الأرسيدي)، ونائب رئيسها (من حمس)، أن يكونا قد أبلغا من طرف رئيس اللجنة بخصوص تعديله الشفوي.
وطيلة الأسبوع الماضي، شهدت كواليس البرلمان ، حربا كلامية وتبادلا للاتهامات، بين نواب مختلف التشكيلات السياسية، ورئيس اللجنة القانونية حسين خلدون، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، باعتباره تغاضى عن الخرق المسجل للنظام الداخلي، مقدرا بأن المجلس سيد ، علما بأنه لا يحق لرئيس المجلس أن يعرض أي أمر على جلسة التصويت خارج التقريرين التمهيدي والتكميلي، ومشروع الحكومة إلا في حالات خاصة جدا، وعلى أن يكون مصدر التعديل الشفوي ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة بعدما تجتمع أو مكتب اللجنة.
وورد في المذكرة، فإن رئيس اللجنة القانونية، وقبل التصويت على المادة 69 المثيرة للجدل، قام باقتراح تعديل شفوي (بناء على تعليمات من الأمين العام للأفالان)، أسسه على أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بأن أضاف لها القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وليس المقاعد، وهو ما اعتبره أغلبية النواب ووزارة الداخلية تهميشا للقوائم المتحصلة على مقاعد المجلس البلدي، أو بعبارة أدق، أن القائمة الفائزة في المرتبة الأولى، وبعشرة أصوات هي التي تنال رئاسة المجلس البلدي، وتحوز بذلك على الهيئة البلدية كلها. أما باقي المنتخبين، فلا دور لهم يذكر في تعيين رئيس البلدية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن آلية الانتخاب -حسب المذكرة- قد تم إلغاؤها بشكل كامل، حيث أصبح الأمر مجرد تعيين طالما أن المتصدر هو الذي يُقدّم لرئاسة البلدية، وأن عدد القوائم الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين، هي التي تنال حظ رئاسة المجلس، ما يهدد بحدوث انسداد في كل البلديات في المستقبل.وخلصت المذكرة  إلى توجيه توصية بضرورة التقيد بالنظام الداخلي والقانون العضوي في الجلسات،تفاديا للاضرار بمشاريع القوانين وخاصة تلك المتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي ، في إشارة إلى قوانين الأحزاب والانتخابات والمرأة والجمعيات والإعلام.