حسب مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل كل القضاة مجندون في الانتخابات المقبلة

 أعلن أحمد علي صالح، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، أمس، أن كل القضاة بمن فيهم العاديون مجندون لإنجاح الحدث الانتخابي على مستوى 1541 بلدية عبر اللجان الإدارية الانتخابية. وقال في ملتقى جهوي بورفلة لفائدة القضاة الذين سيترأسون اللجان الإدارية للانتخابات التشريعية بأنه ''يتعين التركيز أساسا على الدور المنوط بالقاضي بداية من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية باعتبارها إحدى المراحل الأولى لتحضير الانتخابات''. وحسب ممثل وزارة العدل، تهدف المراجعة الاستثنائية للانتخابات إلى تمكين الناخبين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، كما تتيح للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم فرصة شطب أنفسهم من بلديتهم القديمة والتسجيل في البلدية الجديدة.
وبخصوص الإجراءات التي استحدثت بموجب القانون العضوي 12 ـ 01 كشف محمد عمارة، مدير لجنة الشؤون الإدارية والقانونية، عن تنصيب لجنة إدارية بلدية للانتخابات يترأسها قاض يجمع النتائج ولجنة ولائية انتخابية، بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتشكل من ثلاثة قضاة. إلى جانب ذلك، تضمن القانون العضوي تشكيلة اللجان الإدارية الانتخابية، حيث جاء بالجديد في هذه النقطة بالتحديد، فإلى جانب تعيين القاضي كرئيس لها ورئيس المجلس الشعبي البلدي كعضو، تم تعيين الأمين العام للبلدية كعضو خلفا لممثل الوالي، بالإضافة إلى تعيين ناخبين من البلدية يعينهما القاضي من البلدية بغية إعطاء مرونة وشفافية أكثـر في سير العملية.
وركز المتحدث على أهمية احترام الآجال التي نص عليها القانون العضوي باعتبارها من النظام العام، فمثلا في منح الوكالات تبدأ العملية 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي 3 أيام قبل انتهاء تاريخ الاقتراع، إلى جانب 3 أيام لفصل اللجنة الانتخابية في الاعتراضات بقرار وتبليغها للمعني في 3 أيام، كما تم تحديد القائمة الانتخابية نهائيا وجعلها رسمية بعد 5 أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام عملية المراجعة الاستثنائية.