حسب كتاب صحفي وزارة الداخلية أخفت الرقم الحقيقي لعمليات الحبس الاحتياطي

  أكد الصحفي الإذاعي المعروف، ماتيو أرون، صاحب كتاب تصاعد ظاهرة الحبس الاحتياطي الذي يصدر هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية قد أخفت الرقم الحقيقي لعمليات الحبس الاحتياطي التي أصبحت ممارسة شبه يومية باسم محاربة الانحراف متعدد الأوجه عملا بتوجيهات الرئيس ساركوزي. وحسب المعلومات التي نشرتها الصحف الفرنسية، صباح أول أمس مباشرة، فإن وزارة الداخلية قد أخفت 3000 حالة حبس من مجموع 900 ألف وليس 600 ألف كما أعلنت الوزارة المعنية عن طريق مصلحتها المتخصصة في نهاية السنة المنصرمة. ويتعلق عدد الحالات التي لم يتم جردها عمدا، حسب الصحفي ماتيو أرون، في الحبس الذي أصبح يطال العشرات من المخالفين لقوانين المرور بوجه عام والسائقين في حالة سكر بوجه خاص وذلك في إطار محاربة حوادث السيارات التي تتزايد رغم الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الظاهرة. وأضاف الصحفي الفرنسي بأن تقرير وزارة الداخلية لم يتضمن حالات الحبس الاحتياطي التي تتم في الجزر الفرنسية لما وراء البحر. وأمام الضجة التي أثارتها الصحافة قبل أيام من تاريخ صدور الكتاب، اضطرت وزارة الداخلية للخروج عن صمتها من خلال جيرار غاشيه، الناطق الرسمي. وقال غاشيه لإذاعة فرانس أنفو التي يعمل بها الصحفي أرون بأن الوزارة لم تتعمد إخفاء العدد الحقيقي لحالات الحبس الاحتياطي ويمكن التحدث عن عدم دقة غير مقصودة. المعارضون  لسياسة الرئيس ساركوزي في المجال الأمني من الاشتراكيين والخضر واليمينيين الديغوليين واليساريين بوجه عام وجدوا في كتاب أرون فرصة للانقضاض على الحكومة الحالية التي راهنت منذ البداية على ما أسموه بسياسة الرقم التي تصب في صلب التكتيك السياسوي الانتخابي، علما أن تجاوزات عديدة تم تسجيلها في كثير من الحالات، كما أثبتت ذلك محامية شهيرة تم حبسها مؤخرا في ظروف غير إنسانية، الأمر الذي دفع بكثير من المحامين إلى الدعوة لسن قانون في أقرب الآجال يسمح بالدفاع عن ضحايا تجاوزات الحبس الاحتياطي قبل تعرضها للاهانة.   ويجدر الذكر أن صحيفة ”سينيه إبدو” الكاريكاتيرية المنافسة لرفيقة دربها ”شارلي إبدو” قد نشرت في عددها الأخير ملفا خاصا عن الموضوع معززا برسومات في غاية السخرية وبآخر استطلاعات الرأي المؤكدة لصحة حصيلة كتاب أرون وستكون لنا عودة للموضوع في سياق رصد تداعيات الضجة.