حسب خبير الاتصالات أحمد حموي منع العروض المدمجة للدفع القبلي في الهاتف النقال إجراء تمييزي

 عبر الخبير في قطاع الاتصالات ومستشار متعامل الهاتف النقال ''نجمة''، خلال الدورة التكوينية الـ35 التي نظمها متعامل الهاتف النقال، أن قرار المنع الذي طال العروض المدمجة للدفع القبلي في الهاتف النقال تمييزية. وأوضح الخبير أن استثناء 95 بالمائة من المشتركين من العروض المدمجة ''باك'' غير ايجابي للسوق، مضيفا ''كيف يمكن حرمان مشتركي الهاتف النقال بصيغ الدفع القبلي من المزايا المرتبطة بالعروض المدمجة التي تشمل الهاتف والخط؟''. ولاحظ الخبير أن العروض الترقوية التي تصاحب اقتناء جهاز هاتفي، من خلال الاستفادة من أرصدة أو تخفيض على الفاتورة، متاحة بالنسبة للدفع البعدي فحسب، حسب القرار الجديد المعتمد من قبل سلطة الضبط في 15 مارس الماضي، ولكنها منعت كلية لكافة الدفع القبلي التي تشكل أغلبية المشتركين.
وأوضح المدير السابق للوكالة الوطنية للترددات أو العروض المدمجة يجب أن توفر للمشتركين في الدفع القبلي، لأنهم يمثلون نسبة 95 بالمائة من زبائن الهاتف النقال، ولكن لأنهم يحفزون العروض أيضا، ومن شأن حرمان هذه الشريحة تقليص نطاق العروض المقدمة في مجال الهاتف النقال، وتسجيل خسائر للمتعاملين أيضا. وشدد الخبير على أهمية أن تقوم سلطة الضبط بتنظيم وضبط التسعيرات، وتأطير العروض القاعدية أو الأساسية مع العروض الترقوية التي تعتبر مكملة.