حسب حصيلة بنك التنمية المحلية لسنة 2011 ‏ارتفاع القروض الممنوحة للمؤسسات إلى 164 مليار دينار

 
شدّد وزير الأشغال العمومية عمار غول أثناء زيارته أمس لولاية الشلف على ضرورة إعطاء الأولولية للطرق السريعة لما هذه الأخيرة من أهمية في التخفيف من الاختناقات التي تعرفها المدن، مستدلا في ذلك بالطريق السريع شرق- غرب عند الطريق المؤدي إلى مدينة تنس الساحلية الذي يعد الشريان الحقيقي لبعث قطار التنمية والجانب الاقتصادي بالولاية.
حيث يشكل أيضا نقلة نوعية وباعتباره سيربط منطقة الشمال بالهضاب العليا وهو ما من شأنه إعطاء الأولوية لإنجاز مثل هذه المرافق، وقد عاين وزير الأشغال العمومية عدة نقاط أدرجت في هذه الزيارة، حيث وضع حيز الخدمة الطريق المزدوج الرابط بين الشلف ومطار أبو بكر بلقايد وهو ما استحسنه المواطنون وخاصة أصحاب المركبات خاصة في فك الخناق على مستوى هذا الطريق الذي يمتد على مسافة 8 كلم بتكلفة مالية بلغت 141 مليار سنتيم حيث ألح الوزير على ضرورة مرافقة هذه الأشغال بأشغال التهيئة والصيانة الى جانب عملية التشجير قصد إعطاء نوع من الجمالية لهذه الطرق، كما عاين مشروع انجاز الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق- غرب والطريق الوطني رقم 04 الذي يعتبر أيضا حلقة مهمة في الحركة المرورية ومساهمته الفعلية في فك الخناق مع المحول الكائن ببوقادير على مسافة 5 كلم، حيث أعطى وزير الأشغال العمومية توجيهات قصد الاهتمام وإعطاء الأولوية لمثل هذه المشاريع الهامة، كما وقف عمار غول عند نقاط أخرى تخص قطاعه إلى جانب تدشينه للمقر الجديد للقسم الفرعي لمصلحة الأشغال العمومية، كما وقد قدمت للوزير عدة شروحات تخص أهم المشاريع المنجزة بالولاية.

كشف مدير التجهيزات والأشغال العمومية بقسنطينة، السيد عمار رماش، أن المصالح المعنية خصصت مبلغ 100 مليار سنتيم للتخلص من العراقيل الخاصة بمشاكل نزع الملكية وتحويل الشبكات التي عرقلت مشروع الجسر العملاق الذي أوكلت مهمة إنجازه للمجمع البرازيلي أندرادي غوتيراز والذي حددت مدة انجازه بحوالي 36 شهرا، مشيرا، في السياق، إلى أنه تم تخطي كامل العراقيل التقنية بعد أن وصلت نسبة تقدم الأشغال بالمشروع 30 بالمائة.
المسؤول الأول عن القطاع وخلال منتدى الإذاعة، أكد أن قيمة التعويضات التي وجهت إلى أصحاب الأملاك الواقعة ضمن مسار الجسر العملاق وكذا كلفة تحويل شبكات المياه والكهرباء التي تقع ضمن المسار بلغت مليار دج، حيث قامت مصالحه بتقديم طلب تم وضعه على مستوى الوزارة الوصية للحصول على المبلغ اللازم للتخلص من هذه العقبات والتقدم بشكل اكبر في المشروع، مضيفا أنه سيتم استغلال الـ 35 مليار سنتيم الموجودة، في انتظار الحصول على باقي المبلغ، وهذا بعد أن قدرت تكلفة تحويل شبكة الكهرباء لوحدها 10 ملايير سنتيم، إضافة إلى تحويل 8 شبكات للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتي أسندت مهمة إتمامها إلى خمس شركات.
من جهة أخرى، أثار مدير التجهيزات والأشغال العمومية عمليات التعويض التي كانت قد أشرفت عليها المديرية والخاصة بتعويض أصحاب الأملاك الواقعة ضمن مسار مشروع الجسر العملاق، حيث أكد المتحدث أن أصحاب 5 محطات للبنزين، 4 منها على الطريق الوطني رقم 5 وبالتحديد طريق وسط المدينة - حي الصنوبر وواحدة بساحة الأمم المتحدة ( الفج) والتي أزيلت بسبب أشغال الجسر العملاق لازالوا يرفضون عملية التعويض، حيث رفعوا دعوات قضائية ضد المديرية، فيما رفض أصحاب محطة الوقود الكائنة بحي فد الريح عملية الإزالة، ليؤكد المتحدث أن الأمر سيفصل فيه خلال الأيام القليلة المقبلة من طرف لجنة تتكفل بالملف على المستوى الولاية.
السيد عمار رماش أكد أن المجمع البرازيلي أندرادي غوتيراز  المكلف بإنجار مشروع الجسر العملاق وجه مؤخرا طلبا خاصا يتمثل في اللجوء إلى الاستعانة باليد العاملة البرتغالية، نظرا للنقص الفادح في اليد المؤهلة المحلية في هذا المجال، مضيفا أن مصالحه تعمل على متابعة وتيرة الأشغال بشكل دوري.

كشفت الحصيلة السنوية لبنك التنمية المحلية لسنة 2011 أن عدد القروض الممنوحة للمؤسسات ارتفعت بنسبة 27 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 حيث تم في هذا الصدد منح أكثر من 6600 قرض للمؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 164 مليار دينار مقابل 141 مليار دينار سنة 2010 .
وأشار البنك العمومي إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الارتفاع الطبيعي لحقيبة البنك التي تشهد معدل ارتفاع سنوي بنسبة 20 بالمائة، وأضاف المصدر أن حركية تمويل المشاريع الاقتصادية، جاء عقب توجيه لبنك التنمية المحلية للمشاركة بشكل أحسن في تمويل الاقتصاد وتحت تأثير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة. 
وأشار محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، إلى أن قيمة القروض الموجهة لاقتصاد التي قدرت بـ3726 مليار دينار في نهاية سنة 2011 منها 1742 مليار دينار مخصصة للقطاع العمومي و1983 مليار دينار مخصصة للقطاع الخاص بما فيها العائلات تدل على مواصلة تمويل الاقتصاد وتضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض.
وتمت الإشارة إلى أن هناك نوعان من القروض التي يمنحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات، إذ يتعلق الأمر بقروض الاستغلال بقيمة 124 مليار دينار والقروض الموجهة للاستثمار بقيمة 39 مليار دينار، ومن بين 164 مليار دج من القروض الممنوحة تم منح 56 مليار دج في إطار القروض المباشرة و77 مليار دج في إطار القروض بالتوقيع أي القروض الممنوحة دون سحب الأموال من الصندوق.
وجاء في هذه الحصيلة أنه في هذا الشكل من القروض يلتزم بنك التنمية المحلية بتسديد ديون بعض الزبائن في حال ما إذا لم يقم هؤلاء بتسديد ديونهم.وفيما يخص توزيع القروض، أشار نفس المصدر إلى أن 33 بالمائة منها تمنح للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و32 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية و28 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن بنك التنمية المحلية كان قد وقع اتفاقيات إطار مع شركات تسيير مساهمات الدولة منها ''سنترا'' و''انجاب'' و''فدبر'' و''ترانسلوب'' للمرافقة المالية للمؤسسات التابعة لميزانية هذه الشركات في تنفيذ عقودها، حيث يتكفل بنك التنمية المحلية بموجب هذه الاتفاقيات بمخططات التنمية للمؤسسات ومكاتب الدراسة التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد تأهيلها، حيث تم إعداد  دفاتير أعباء تحدد شروط هذه المرافقة المالية التي ستمتد من 2010 إلى .2014 وفي إطار تنفيذ توصيات الثلاثية الاقتصادية التي انعقدت في 28 ماي الفارط لا سيما تلك المتعلقة بمنح قروض ميسرة للمؤسسات، منح بنك التنمية المحلية أكثر من 23 مليار دج لـ95 مشروع استثمار منذ الفاتح جويلية الماضي.
وكانت الخزينة قد رخصت من طرف الحكومة عقب اجتماع الثلاثية للمشاركة ابتداء من جويلية الماضي في تخفيض نسب القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة.