حسب حصيلة الأشهر التسعة الأولى لــ2011 بنك التنمية المحلية يمنح قرابة 124 مليار دينار للمؤسسات

كشف مدير تمويل المؤسسات ببنك التنمية المحلية، فخار سليمان، عن منح أكثر من 4 آلاف قرض للمؤسسات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أي ما قيمته حوالي 124 مليار دج. وفي هذا الصدد، صرح فخار أن حوالي 4200 قرض بقيمة 123578000000 دج تم منحها من طرف بنك التنمية المحلية للمؤسسات خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية نهاية سبتمبر من السنة الجارية.  ويتعلق الأمر بنوعين من القروض؛ الاول يتعلق بقروض الاستغلال بقيمة 95 مليار دج والثاني يتمثل في قروض الاستثمار بقيمة 29 مليار دج، حسب نفس المتحدث.  وفي سنة 2010 منح بنك التنمية المحلية قروض المؤسسات بمبلغ إجمالي قدر بــ 141 مليار دج.  وفيما يتعلق بتوزيع القروض الممنوحة حسب قطاعات النشاطات، أوضح نفس المسؤول أن نصف هذه القروض منح للمؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية و37 بالمئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة و15 بالمائة في قطاع النقل.   يذكر أن بنك التنمية المحلية قد وقع في سنة 2010 اتفاقية إطار مع شركة مساهمات الدولة - أشغال عمومية للإشراف على المرافقة المالية للمؤسسات التابعة لشركة مساهمات الدولة في عملية تنفيذ عقودها الخاصة بالنجاعة.  وبموجب هذه الاتفاقية يتكفل بنك التنمية المحلية بتطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للشركة، ولهذا الغرض تم إعداد دفتر شروط يحدد شروط وأحكام هذه المرافقة المالية إذ يمتد خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.   كما أكد فخار أنه في إطار الإجراءات الأخيرة المتخذة لصالح المؤسسة منح بنك التنمية المحلية 5 ملايير دج في شكل قروض استثمارية بنسب ميسرة منذ الفاتح جويلية حيث اقترب البنك من المؤسسات التي تواجه صعوبات ليطلب منها تشكيل ملف للتمكن من الاستفادة من إعادة جدولة ديونها. وكانت الحكومة قد رخصت للخزينة إثر الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الفارط المشاركة بداية من جويلية الفارط في تخفيض نسبة فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  وشجّعت الحكومة بعد هذا اللقاء البنوك على الحفاظ على نسب الفائدة بــ 5.5 بالمائة التي تطبقها في قروض الاستثمار في حين تتكفل الخزينة بتخفيض نسبة هذه الفائدة بــ 2 بالمائة.  ويتعين على البنوك التي تمنح الديون إلغاء الفوائد المخصصة للمؤسسة المستفيدة من إعادة الجدولة، موضحا أن 857 مؤسسة منها 66 مؤسسة عمومية قادرة على التسديد مع إعادة جدولة ديونها المقدرة بحوالي 16 مليار دج.  راضية. ت