حسب تقرير منتدى الأعمال الإفريقي الفرنسي الجزائر وإفريقيا الأنغلوفونية خارج اهتمامات الفرنسيين

 أظهر تقرير أعدّ لفائدة منتدى الأعمال الإفريقي الفرنسي، أن المستثـمرين الفرنسيين يفضلون الاستثـمار في المغرب وتونس وفي إفريقيا الغربية على الاستثـمار في الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى.
وأشارت الدراسة التي أعدّت خصيصا لتقدم خلال أشغال الملتقى المرتقبة يومي 23 و25 ماي القادم في مدينة بوردو الفرنسية، إلى أن الجزائر مقارنة بجيرانها في المغرب العربي لا تجلب كثـيرا اهتمام المستثـمرين الفرنسيين، بسبب مختلف القوانين التي وضعتها الحكومة والمتعلقة بالاستثـمار.
كما أكدت الدراسة التي نشرها المنتدى في موقعه الرسمي أن الكثـير من الفرنسيين يفضلون الاستثـمار في إفريقيا الغربية بسبب سهولة التواصل، خاصة وأن معظم هذه البلدان تتحدث باللغة الفرنسية، ما جعل الكثـير من البلدان الإفريقية الأنغلوفونية مهمشة في برامج الاستثـمار الفرنسية.
وسيكون الملتقى الذي سينظم شهر ماي القادم، فرصة للمتعاملين الأفارقة لطرح وجهة نظرهم، خاصة المشاكل التي يعانونها من أجل اقتحام السوق الفرنسية لأسباب متعدّدة.
وقد كانت القوانين التي أصدرتها الحكومة في قانون المالية 2009 محل انتقاد من طرف العديد من المستثـمرين، خاصة الفرنسيين الذين أبدوا تخوّفهم من تأثـير هذه القوانين على استثـماراتهم ومشاريعهم في الجزائر.
إلا أن الحكومة الفرنسية قرّرت مؤخرا الدخول في استراتيجية جديدة في علاقتها الاقتصادية مع الجزائر، من خلال تعيين من أصبح يعرف بـ''رجل الجزائر'' جون بيار رافارين لتحديد معالم علاقة اقتصادية جديدة بين الجزائر وفرنسا، حيث أوكلت لهذا الأخيرة مهمة التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية لرفع ما تسميه باريس الكوابح التي تعيق المستثـمرين والشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وفقا لما سجلته منظمة رجال الأعمال الفرنسيين من ملاحظات حول تدابير الحكومة الجزائرية الجديدة بشأن الاستثـمارات الأجنبية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وهي الإجراءات التي لم تعجب الشركات الفرنسية بحجة أنها تعرقل تطور استثـماراتها.
وقد اتفق الطرفان خلال آخر زيارة لرافاران للجزائر، على وضع خطة عمل تمتد لستة أشهر، تتضمن إنجاز 12 مشروعا في قطاعات الخدمات، وعلى الخصوص في القطاع الصناعي، نصفها عرف تقدما ملموسا وفي طريقها للتجسيد.
ومن أهم المشاريع التي يريد الطرفان تحقيقها مشروع تركيب السيارات للمصنع الفرنسي رونو الذي لازال في مرحلة المفاوضات، بالرغم من أن كلا من رافاران ووزير الصناعة محمد بن مرادي أكدا في وقت سابق أنه يسير في الطريق الصحيح.