حسب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمية الصادرات الوطنية متوقفة على الجودة ومنافسة المؤسسات

  صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، أمس، إثـر افتتاح المنتدى الدولي للجودة بفندق الماركير، أنه من الضروري تطوير قدراتنا لتصدير منتجاتنا وتحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة التي تربط بلدنا مع الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ومنه فإنه من الضروري الإصلاح الداخلي للمؤسسات وذلك بدءا من إعادة النظر في جودة نظام التسيير ومنح الشهادات للمنتجات بالإضافة إلى امتلاكها لتجهيزات مخابر التحليل والتجريب.  وأضاف موساوي أن البرنامج الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واع بأهمية منح الشهادات وإعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسات. وقد ركز البرنامج على تحسين نوعية المنتوج والخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية.  كما أوضح ذات المسؤول أن الوكالة طورت دليلا لمكاتب الخبرة الوطنية المؤهلة للإجابة عن انشغالات المؤسسات ونسبة 30 بالمئة منها تمثل الخبرة الوطنية المتدخلة في الجودة. وأفاد أن سبعة مواضيع كبرى موجهة إلى تكوين الإطارات ورؤساء المؤسسات.   وفي نفس السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة أن عملية منح الشهادات على المؤسسات والمنتجات أصبحت ضرورة حتمية مع انفتاح الاقتصاد الوطني ومواكبة عجلة   المنافسة العالمية.   حياة. م