حسب المدير العام للضرائب عبد الرحمان روابة الإجراءات الجديدة لن يكون لها أثـر كبير على الميزانية

أكد المدير العام للضرائب، السيد عبد الرحمان روابة، أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2011 وعدم إدراج أعباء جبائية إضافية ''لن يكون لهما أثـر كبير'' على ميزانية السنة المقبلة. مشيرا، في تصريح للصحافة، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون، إلى أن النفقات والتدابير التي تمت المطالبة بها في إطار قانون المالية لسنة 2011 يتم التكفل بها من خلال الميزانية، وبالتالي لن يكون لها أثـر كبير على ميزانية السنة القادمة.ويقترح نص قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، أمس، عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار، من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. كما يتكفل القانون الجديد، الذي لم ينص على أي عبء جبائي إضافي، بالزيادات في أجور الوظيف العمومي، ومن جهة أخرى يتوقع القانون الجديد أن تبلغ الإيرادات الجبائية 1324 مليار دينار وأن تصل الجباية النفطية إلى 1472 مليار دينار خلال سنة .2011