حسب التقرير الاقتصادي العربي ”الرصد” نسبة الدين العام الداخلي للناتج القومي بالجزائر تتعدى 6 بالمئة

  تشير أرقام التقرير الاقتصادي العربي ”الرصد” الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى بلوغ نسبة الدين العام الداخلي للناتج القومي بالجزائر 6.7 بالمئة من إجمالي دين الدولة.  وقد اعتمد التقرير على الإحصائيات الرسمية التي تقدمها الجزائر عن تغيرات اقتصادها، ومؤشرات الدخل والنفقات العمومية، وكذا ارتباطات صادراتنا باستقرار أسعار النفط في أسواق البورصات العالمية، إلى جانب احتساب الناتج الداخلي الخام، وعائدات التجارة الخارجية، مع النظر في مداولات الميزانية السنوية، والحد الأدنى المعتمد في تسيير الميزانيات والنفقات. وقد أفضى التقرير إلى وجود تحسن في مستوى التسيير العمومي للنفقات بالجزائر، مقارنة بالدول المتقدمة، بعد أن أعادت الحكومة النظر في اهتماماتها الخاصة بالقطاع العمومي، لزيادة الناتج الخام الداخلي، ورفع نسب الفوائد السنوية المحققة من هذا القطاع، بما أنه العصب الحساس في تحقيق المكاسب التجارية والمالية لأية دولة تريد أن ترتقي باقتصادها نحو العالمية. وتبعا لما صدر عن تقرير ”الرصد” العربي، فإن الجزائر تسجل تقدما في تسديد ديونها الخارجية التي لا تتعدى حاليا 500 مليون دولار، وتمكنت من تحقيق شبه توازن في معادلة الناتج الداخلي والنفقات العمومية، وذلك بالنظر إلى نسبة الدين الداخلي الذي لا يتعدى 7 بالمئة، مقارنة بدول أخرى على غرار الأردن، التي تصل نسبة الدين العام الداخلى للناتج القومي لديها إلى 38.2 بالمئة، سوريا 17 بالمئة، واليمن 8.6 بالمئة، ألمانيا 7.2 بالمئة، فرنسا 8 بالمئة، الولايات المتحدة الأمريكية 49.9 بالمئة، بريطانيا 45 بالمئة، كندا 20 بالمئة، وبالتالي تكون الجزائر في مقدمة هذه الدول عموما من حيث الترتيب، وتتفوق على الدول التي تتبادل معها تجاريا من مختلف متعامليها، كفرنسا، أمريكا وألمانيا من حيث تسيير النفقات والناتج الداخلي، ويبقى ذلك مرهونا بأسعار البترول والغاز الطبيعي التي لا تزال تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.  عبدو.ج