حزمة ملفات على طاولة وزراء خارجية الاتحاد المغاربي وسط توقعات ببروز قطب اقتصادي يتجاوز الجمود السياسي

يتساءل المراقبون عن ما سيتمخض عن القمة المغاربية لوزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي، التي ستعقد بعد غد الاثنين بفندق الشيراطون بالعاصمة بمقتضى قرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية الصادر يوم 18 فيفري المنصرم، في ظل التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الساحل والانفلات الأمني، متوقعين بداية انفراج في ملف الحدود «الجزائرية المغربية» المغلقة منذ صيف سنة 1994 ولو جزئيا، مستندين في أقوالهم على تصريحات عديد المسؤولين بالسلطة الذين رافعوا لصالح الذهاب نحو مغرب عربي ذي هندسة متغيرة.
وحسب المراقبين فإن لقاء ممثلي الدبلوماسية لاتحاد المغرب العربي سيخصصه الجانبان الجزائري والمغربي على غرار باقي الوفود لبحث سبل تفعيل آليات التقارب بين الطرفين، ويبرز هؤلاء العراقيل التي حالت دون توحد دول المغرب العربي المولود سنة 1989 والموجود في غرفة الإنعاش منذ العام 1994 على رأسها قضية الصحراء الغربية حجر الزاوية. حيث ترددت أنباء عن مساع لإنضاج مشروع مبادرة مغاربية بديلة تقوم على تأسيس تكتل اقتصادي جهوي يكفل الاندماج الإقليمي ويكون شبيها بنواة الاتحاد الأوروبي.
وفي موضوع قضية الصحراء الغربية ومساندة الدولة الجزائرية لشعبها في حق تقرير مصيره يرجّح إسماعيل معراف المحلل السياسي، حل معضلة الصحراء بتطبيق نموذج المبعوث الأممي السابق إلى الأراضي المحتلة «جيمس بيكر»، ويتعلق الأمر بتنفيذ الخيار الرابع الخاص بالحكم الذاتي،والمبني على مباشرة مرحلة انتقالية تستمر لخمس سنوات تحت إشراف الأمم المتحدة وتنتهي باستفتاء، وأبدى الخبير يقينه بقرب فتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ صيف العام 1994 ولو بصفة شكلية، مضيفا «أصبح وشيكا ولكن بصفة جزئية قد تمتد إلى ساعتين وتمس الحدود على مستوى المعبر الحدودي مغنية بغرب الوطن»، وهو ما لا يتمناه فاروق قسنطيني الذي يرافع لإبقائها مغلقة منذ توليه منصب رئاسة اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها مطلع سنة 2001.
من جانبه أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، بأن هذا الاجتماع الذي سيخصص لبحث إشكالية الأمن بمنطقة المغرب العربي، يعقد طبقا لقرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية المنعقد في الرباط يوم 18 فيفري المنصرم. مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت مبادرة توجيه دعوة لعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه على المستوى المغاربي لمعالجة القضايا الأمنية»، حيث أفاد بأن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي سيشارك إلى جانب وزراء الشؤون الخارجية في هذه الأشغال التي ستتمحور حول دراسة التهديدات التي يواجهها الأمن بمنطقة المغرب العربي، وتقييمها وتحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال».