حزب العمال يربط الحرائق بعرقلة تبون لاستعادة الأراضي الزراعية

ربط حزب العمال، حملة الحرائق التي تشهدها عدة مناطق بالوطن، بمافيا العقار، التي تريد عرقلة مخطط عمل الوزير الأول عبد المجيد تبون، الرامي إلى استرجاع الأراضي الزراعية التي استغلت من قبل البعض كوسيلة للحصول على قروض بنكية، مستنكرا الحملة السياسية التي تستهدف الوزير الأول وطاقمه بسبب سعيهم لاسترجاع المال العام.ولم يستبعد حزب العمال إمكانية أن تكون بعض الحرائق ”ذات طبيعة سياسية” كانتقام مخطط له تقوده أطراف أزعجتها قرارات الوزير الأول الهادفة إلى وضع حد للنهب واستعادة الأراضي الزراعية التي استغلت لأغراض أخرى أو استخدمت كضمانة للحصول على قروض بنكية دون أن تفضي إلى أي مشروع.واستبعد حزب العمال، خلال اجتماع أمانته السياسية، نهاية الأسبوع، أن تكون الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، راجعة إلى ارتفاع درجات الحرارة فقط، مرجحا أن تكون بفعل فاعل، وما كشفته التحقيقات الأولية التي من وقوف مافيا العقار ورائها. وطالب حزب العمال، بكشف النقاب عن مدبري هذه الأعمال الإجرامية المقصودة وليس فقط المنفذين، وأن يعاقب المسؤولون عنها، مشيرا إلى أنه ينتظر تكريس قرار الوزير الأول باستعادة أموال وممتلكات الدولة في كل القطاعات، لأنها مسألة بقاء، وذلك بعد تسجيل إجراءات تطهير القطاع الاقتصادي التي أعلن عنها وزير الصناعة، ووزير الأشغال العمومية، ووزير السياحة.وأرجع حزب العمال، الحملة الإعلامية والسياسية ”الحاقدة” التي تعرض لها الوزير الأول ووزير الصناعة، إلى القرارات التي أطلقها عبد المجيد تبون، ضد ”مراكز النهب”، ”التي تسعى وراء أملاك الجماعات الوطنية، وتعيش من نهب واختلاس الأموال والممتلكات العمومية”.من جهة أخرى، انتقد حزب العمال النقص في الإمكانيات الذي تعاني منه كل من مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات، مستشهدة بما أظهرته عمليات تدخل أعوان الحماية المدنية، خلال إخماد الحرائق، والتي أرجعت بعض أسبابها إلى قرار تخفيض ميزانية مكافحة حرائق الغابات بنسبة 50 بالمائة في إطار سياسة التقشف، بالإضافة إلى تجاهل مقترح الحزب في إنشاء مراكز تدخل سريع على مستوى البلديات، والتي تكون مهمتها الوقاية ومكافحة الكوارث الطبيعية.على صعيد آخر، ثمن حزب العمال قرار وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة بترسيم أكثر من 5 آلاف موظف، وكذا نيته في توظيف عدد كبير، متوقعا أن يفتح مجال لإنعاش الاقتصاد الوطني، الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز وسائل إنتاج المؤسسات العمومية، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة يتضمن خلق 400 ألف منصب شغل. فيما انتقد تردي الخدمات العمومية خاصة في مجال الصحة بسبب تداعيات قانون التقاعد الذي خلق عجزا في القطاعات بهجرة العمال للحصول على امتيازات قانون التقاعد القديم.