حزب العمال يحضّر تعديلات لإلغاء الرسوم الجديدة في قانون المالية 2014 فضلا عن تمسكه بشرط التصريح المسبق على السلع المستوردة

أكد العضو القيادي في حزب العمال، رمضان تاعزيبت، أن للحزب جملة من الاقتراحات خاصة بمشروع قانون المالية القادم 2014، تصب في خانة منع الضرائب والرسوم الجديدة لحماية المنتوج الوطني، فضلا عن ترسيم آلاف العمال في مناصبهم الهشة وغير مستقرة، لاسيما الذين قضوا فترة عمل تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، مع إعادة بعث المؤسسات العمومية للبناء لإنجاز المشاريع المسجلة.وقال رمضان تاعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، أان حزب العمال مع التوجه الجديد للحكومة لحماية الاقتصاد الوطني، وأضاف أن الحزب ينتظر ما سيسفر عنه لقاء الثلاثية ذي الطابع الاقتصادي المقرر شهر أكتوبر، لإعداد جميع النقاط التي لم يستطع الاتحاد العام للعمال الجزائريين افتكاكها في اللقاء القادم، كجملة من الاقتراحات في مشروع قانون المالية القادم لسنة 2014 عند إحالته على المناقشة في البرلمان.
وأرجع المتحدث كارثية الدخول الاجتماعي الأخير، إلى قلة التأطير في المدارس وعدم توظيف الشباب، وترسيمهم في مناصبهم، فضلا عن بقاء المؤسسات التربوية عبارة عن ورشات ،”لأنها لم تسلم في آجالها القانونية”، ومن بين النقاط الأخرى التي رآها الحزب ضرورية لمرافقة التنمية ويسعى لاقتراحها في مشروع قانون المالية القادم، إعادة بعث المؤسسات المكلفة بانجاز السكنات، ومنها المؤسسة الوطنية للبناء، ”لأنها حققت نجاحات كبيرة في الميدان سابقا”، واستشهد بإنجازات شركة ”كوسيدار” في ميدان الأشغال العمومية. كما تتمحور اقتراحات حزب العمال أيضا حول استحداث وزارة خاصة بالتخطيط، حتى لا يكون هناك عجز في المشاريع، خاصة التنموية، وأوضح تاعزيبت، أن الحزب مع اقتراحات ترمي لعودة التصريح المسبق لعمليات الاستيراد لأنها تحمي الاقتصاد الوطني، وكذا محاربة تهريب العملة الصعبة، معتبرا أن هذا الاقتراح أساسي لحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث أن ”لقاء الثلاثية القادم سيكون ذا طابع اقتصادي مثلما بلغ مسامعنا، لكن سيكون متبوعا بلقاء ثلاثية موسع مع نهاية السنة، وفي اللقاء سنحارب عن طريق ممثلينا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إلغاء المادة 87 مكرر، لأننا نريد تغيرات خاصة بإعادة النظر في الأجر القاعدي للعمال، ورفعه بطريقة صحيحة وليس بواسطة المنح مثلما هو حاصل حاليا لفائدة أكثر من مليوني عامل”.