حزب العمال يتهم شكيب خليل بالخيانة العظمى اعتبر أحداث برج باجي مختار جزءاً من مخططات تستهدف الجزائر

دعا حزب العمال إلى محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بتهمة الخيانة العظمى. واعتبر أن قرار مجلس قضاء الجزائر جاء متأخرا ”إلا أنه تقدم سياسي معتبر في مجال مكافحة الفساد وتبديد المال العام”. وقال إنه حان الوقت للشروع في تطبيق قاعدة ”من أين لك هذا؟”، ومحاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني. وعبر الحزب عن معارضته لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على التمويل الخاص تحت أي مبرر، مشيرا إلى أن تقدم 400 ألف مرشح في المسابقة المتعلقة ب12500 منصب عمل في قطاع التربية الوطنية، يعد تكذيبا صريحا للإحصائيات المقدمة. أوضح حزب العمال في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، عقب اجتماع أمانة مكتبه السياسي، أن إصدار مجلس قضاء الجزائر للأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وأفراد عائلته والعديد من الأشخاص المتهمين بالفساد والاختلاس، وإن كان غالبيتهم متواجدين بالخارج، يعتبر تقدما سياسيا في مجال مكافحة الفساد وتبديد المال العام. و قال إنه كان ينبغي محاكمة شكيب خليل قبل 10 سنوات خلت بتهمة الخيانة العظمى، معبرا عن رفضه للتصريحات ”الغريبة” التي تم تسجيلها عقب القرار، لأنها ”تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية”، داعيا إلى توسيع المتابعة لتشمل كل عمليات نهب الممتلكات العامة التي يشوبها الفساد، لإعادة الثقة للمواطنين في إرادة الدولة في حماية الملكية الوطنية، ”ما يقتضي الشروع في إصلاح سياسي حقيقي، بداية بانتخاب مجلس وطني وترسيخ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.واعتبر حزب العمال بخصوص الأحداث التي عاشتها مدينة برج باجي مختار، أن تدخل حركة سياسية انفصالية مالية في النزاع، بغية تحريض القبائل الترقية والعربية ضد بعضها البعض، ”جزء من المخططات العديدة الصادرة عن المراكز الإمبريالية التي تستهدف استقرار وسلامة وسيادة بلادنا”، داعيا عائلات الضحايا إلى تغليب الحكمة واليقظة لإبطال كل تلاعب بالمشاكل المتسببة في النزاع.
وأعرب حزب العمال عن معارضته لكل قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية على التمويل الخاص تحت أي مبرر، ”لأنه يمثل تمهيدا لخوصصة التعليم العالي وبالتالي التراجع عن الحق في التعليم”، مشيرا إلى أن تقدم 400 ألف مرشح في المسابقة المتعلقة ب12500 منصب عمل في قطاع التربية الوطنية يعد بمثابة ناقوس إنذار.
وعلى الصعيد الدولي، وبخصوص الأحداث التي تشهدها مصر، أكد حزب العمال في بيانه، أن القمع الدموي لا يساعد على حل الأزمة، محملا المسؤولية لجميع الأطراف، وقال إنه وبالرغم من حق أغلبية الشعب عزل كل مسؤول وإن كان منتخبا بطريقة نظامية، فإن تدخل الجيش صادر الوثبة الثورية فاسحا المجال أمام المجهول، مبرزا أن الحل السياسي الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين المفوضين من قبل الأغلبية وحده الكفيل بإنقاذ البلاد، داعيا إلى ضبط النفس ”لإنهاء هذه المأساة وكل أشكال العنف”، عبر فتح نقاش دون شروط مسبقة.