حزب العمال

ثمنت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية أمس التعديل الدستوري، داعية إلى الحفاظ على هذا "المكسب التاريخي الهام". وفي هذا السياق، عبر التحالف الوطني الجمهوري في بيان له، عقب المصادقة بالأغلبية على القانون المتضمن تعديل الدستور، عن "ارتياحه وسعادته البالغة" لهذا التعديل الذي "جسد الإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر إرساء ديمقراطية هادئة ومطمئنة وتشاركية".ودعا التحالف إلى "الاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة والتي ستتجسد من خلال ورشة تعميق الإصلاحات الناجمة عن التعديل الدستوري"، مما يستوجب "مساهمة الجميع بإرادة صادقة والتزام وطني". من جهته، عبر تجمع أمل الجزائر (تاج) عن "عرفانه وتقديره للرئيس بوتفليقة على وفائه بوعده وحرصه والتزامه على صناعة دستور توافقي، مدعما ومعززا للثوابت وعناصر الهوية الوطنية وكذا الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ الديمقراطية".ودعا الحزب الطبقة السياسية إلى "استغلال هذه المناسبة التاريخية لتقديم الاقتراحات والآراء بغية ترجمة هذا الدستور إلى حزمة من القوانين يكون البرلمان فضاء لها في أجواء توافقية". كما يدعو الحزب كل مكونات الشعب الجزائري إلى "الحفاظ على المكتسبات المحققة في ظل جزائر آمنة ومستقرة، متطورة ورائدة بين الأمم". بدورها، أعربت حركة الوفاق الوطني عن ارتياحها بعد المصادقة على التعديل الدستوري، داعية في بيان لها جميع الجزائريين إلى "المساهمة الجادة والفعالة لتجسيد التحول نحو المرحلة القادمة بما يضمن الاستقرار والرقي ويعزز قيم المواطنة واحترام الحقوق والحريات".من جهتها، سجلت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء "بكل ارتياح" المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، معتبرة أن هذا الانجاز "يؤرخ لعهد جديد يحفظ ثوابتنا الوطنية ويرسخ الديمقراطية ويحقق آمال شعبنا من خلال صون تاريخنا المجيد وبناء حاضرنا لضمان مستقبل أجيالنا". من جانبها، ثمنت الكشافة الإسلامية الجزائرية المصادقة على الدستور المعدل، معربة عن "تقديرها لحرص رئيس الجمهورية على الوفاء بالتزاماته"، متمنية للجزائر "مزيدا من التقدم والنمو الاستقرار".