حزب الحرية والعدالة إعادة بناء المؤسسات للخروج من حالة الفتور السياسي

أكد المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، أمس، أنه لابد من الأخذ بإرادة المواطن في بناء مؤسساته وإعادة هيبة الدولة بأخلقة الحياة العامة وفرض احترام القانون وتوسيع دائرة صنع القرار للخروج من حالة التيه السياسي.
وأوضح مكتب الحزب في اجتماع لأعضائه الخميس الفارط بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الحزب، السيد محمد السعيد، خصص لمناقشة عدة قضايا وطنية وعربية وإقليمية، أن الخروج من حالة الفتور السياسي التي تميز الساحة الوطنية يتطلب التخلي عن سياسات ثبت فشلها مع نبذ أساليب الإدارة التي أدت إلى التسيب في مختلف القطاعات.
وأشار المكتب في بيان تلقت "المساء" نسخة منه أمس، إلى أن الطريق الكفيل ببلوغ هذا الهدف هو العمل من أجل توافق وطني بين مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع يرسم معالم المرحلة المقبلة بكل واقعية ومسؤولية، باعتبار أن مستقبل البلاد يعني كافة الجزائريين ولايمكن أن يكون حكرا على جهة أو فئة أو مؤسسة معينة.
وذكر مكتب الحزب بأن الانتخابات التشريعية الماضية فوتت على الجزائر فرصة ثمينة لتحقيق التغيير السلمي المنشود الذي يصبو إليه الشعب تماشيا مع طموحاته وتطلعاته، مشيرا إلى فقدان المؤسسة التشريعية الجديدة للأهلية الكافية لأداء دورها الرقابي والتشريعي، لاسيما وهي مدعوة لمراجعة الدستور. كما أشار إلى تعثر أداء الحكومة بسبب شغور عدة مناصب وزارية مما أدى إلى تراجع مردود قطاعات حيوية في حياة المواطن، إلى جانب عجز الوسائط السياسية التقليدية عن القيام بوظيفتها بين السلطة والمجتمع كنتيجة طبيعية لسنوات طويلة من تقييد العمل السياسي الذي حال دون تجديد الطبقة السياسية، ونتج عنه تنامي الحركات الاحتجاجية.
بالمقابل، تمت الإشارة إلى تردي الخدمات العمومية الحيوية بسبب سوء التخطيط واتخاذ قرارات ارتجالية وانفرادية وهو ما ساهم في تأجيج هذه الحركات عبر مختلف المناطق.
ويرى المكتب السياسي لحزب العدالة أن هذه العناصر مجتمعة تهدد بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت في الانتخابات المحلية القادمة لصعوبة الدخول الاجتماعي المقبل.