حريق مؤسسة‮ "‬إيني‮" ‬بسيدي‮ ‬بلعباس خلف خسائر ب120‮ ‬مليار سنتيم

كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة لمؤسسة الصناعات الإلكترونية‮ "‬إيني‮" ‬بسيدي‮ ‬بلعباس،‮ ‬أن عملية تقييم حجم الخسائر المسجلة على مستوى وحدة الإدماج الإلكتروني‮ ‬التي‮ ‬كانت عرضة لحريق مهول مؤخرا،‮ ‬فاقت‮ ‬120‮ ‬مليار سنتيم‮.‬واستنادا لذات المصادر،‮ ‬فإن قيمة الخسائر المسجلة تبقى مرشحة للإرتفاع،‮ ‬ولاتزال عملية التقييم متواصلة،‮ ‬وتعادل القيمة المسجلة لحد الساعة،‮ ‬الغلاف المالي‮ ‬الذي‮ ‬أنفق لإنشاء الوحدة التي‮ ‬تضم أزيد من‮ ‬280‮ ‬عامل وعاملة،‮ ‬والتي‮ ‬كانت عرضة لحريق مهول ليلة الخميس الثامن من الشهر الجاري،‮ ‬وذكرت مصادرنا،‮ ‬أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق شب على مستوى المستودع الذي‮ ‬كانت تباشر به عملية التهيئة لاستغلاله كوحدة إنتاج جديدة بالمؤسسة،‮ ‬بينما لم‮ ‬يتم تحديد بعد أسباب اندلاعه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬شهد فيه مقر المؤسسة تداول العديد من الخبراء التابعين لمختلف الأجهزة الأمنية،‮ ‬وكذا لجنة خاصة كلفتها وزارة الصناعة والمناجم بالتحقيق حول أسباب الحادث،‮ ‬جاء هذا في‮ ‬وقت كان فيه عمال الوحدة،‮ ‬قد رفعوا التحدي‮ ‬و عثوا النشاط بالوحدة مباشرة بعد تنظيف المكان،‮ ‬بالإعتماد على الطريقة التقليدية كما سبق وأن صرح به وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب عند معاينته لحجم الخسائر،‮ ‬الذي‮ ‬أصدر أوامر بإنجاز تحقيقات معمقة لتحديد أسباب الحريق،‮ ‬مؤكدا أن الوحدة ستعود لنشاطها العادي‮ ‬بعد فترة لا تتعدى الستة أشهر‮.‬وكانت مصادرنا قد أكدت،‮ ‬أن العمل بالطريقة التقليدية سمح ببلوغ‮ ‬نسبة‮ ‬50‮ ‬بالمائة من الإنتاج،‮ ‬بينما تبقى المجهودات قائمة لبلوغ‮ ‬نسبة المائة بالمائة قبل تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل،‮ ‬ولم تستبعد ذات المصادر تجديد المعدات الآلية التي‮ ‬أتلفتها النيران قبل بلوغ‮ ‬التاريخ المشار إليه،‮ ‬مع إحتمال إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال على عملية إعادة تدشين الوحدة،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر القلب النابض للمؤسسة المصنفة ضمن أكبر وأهم المؤسسات الإقتصادية بالجزائر‮.‬