حرية الصحافة في موريتانيا

تتناول هذه الورقة موضوع حرية الصحافة في موريتانيا والتي قسمناها إلى محورين ،تناولنا في الأول: الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة بموريتانيا .والتي بدأت مع الاستقلال بصدور القانون رقم 63-109المؤرخ 27/6/1963المنظم لحرية النشر (الصحافة) والطباعة على امتداد التراب الوطني. والذي استمر العمل به حتى بعد استيلاء المؤسسة العسكرية على الحكم في البلد(10 يوليو 1978) حيث ألغيت كافة هيئات ومؤسسات النظام المدني بإلغاء (دستور 1961). ولم تعترف المواثيق الدستورية المتتالية التي حكمت بها المؤسسة العسكرية لا بالصحافة ولا بحريتها. ومع ذلك شهدت تلك الفترة صدور بعض المجلات سنة 1988 التي اعتبرت البداية الفعلية لصحافة مستقلة في موريتانيا. قبل أن تنظم في ظل دستور 20 يوليو1991 بالقانون رقم 023-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991. وقد عرفت الصحافة الحرة تطورا ملحوظا في ظله . قبل تعديله بالأمر القانوني رقم 2006- 034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنظم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية . والذي تعزز بصدور القانون 2010-045الصادر بتاريخ 26يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. كما خصصنا المحور الثاني لواقع الصحافة الموريتانية و محاولة تقييم التجربة. اذ تطرقنا للصعوبات المتعددة التي عرفتها تجربة الصحافة الحرة بموريتانيا.سواء ما تعلق منها بتطبيق بعض مواد النصوص المنظمة للمهنة. أو تلك الصعوبات الفنية. قبل أن نحاول تقييم التجربة الموريتانية خصوصا الصحافة المكتوبة لأن تجربة الإعلام السمعي البصري لازالت حديثة ومن السابق لأوانه تقييمها