تشكّل حرية الصحافة أحد الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي،وأحد الشروط الأساسية لتقدمه وتطويره،واعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان حرية إصدار الصحف أحد ركائزها الأساسية،وقد أصدرت الجزائر مؤخرا قانونا للإعلام 12-05 ،أقر تغييرات جوهرية في مجال الإعلام،من أبرزها فتح المجال السمعي البصري،وفي مجال الصحافة المكتوبة أخضع القانون الجديد إصدار الصحف لنظام الترخيص من خلال الحصول على الاعتماد من سلطة الضبطـ.
كما استحدث القانون الجديد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وألغى المجلس الأعلى للإعلام،ويعتبر تقليص الجرائم الصحفية وحصرها في المخالفات والجنح من أهم ما جاء به القانون الجديد على عكس قانون 1990 الذي تم وصفه بقانون للعقوبات.
وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل حرية إصدار الصحافة(النشريات الدورية) في قانوني الاعلام (12-05 و 90-07)،وتوضّح الفروق بينهما.
الكلمات المفتاحية:الحرية،الصحافة المكتوبة،قانون الاعلام.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/08/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - رشيد خضير
المصدر : المعيار Volume 21, Numéro 41, Pages 531-553 2016-06-19