حرمان 20 ألف مؤمّن من حوادث السيارات من التعويض

وجّه اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، مراسلات لجميع شركات القطاع يلزمها فيها بتقديم آخر حصيلة لها، بالنسبة لعدد الملفات التي قامت بتسويتها في إطار عملية تعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010، على أن يقدم التقرير النهائي للعملية لوزارة المالية قبل منتصف الشهر الجاري.كشفت مصادر مطلعة في تصريح ل”الخبر”، أن شركات التأمين انتهت من تسوية أكثر من 90 بالمائة، من الملفات العالقة قبل سنة 2010، في الوقت الذي عجزت فيه عن تسوية ملفات 20 ألف مواطن جزائري مؤمّن ضد حوادث السيارات، مما سيحرمهم من تلقي تعويضاتهم في الآجال المحددة من طرف وزارة المالية. وقالت ذات المصادر، بأنه تم تعويض أغلبية المواطنين، بعد تسريع وتيرة منح التعويضات، وذلك مباشرة بعد تلقي شركات التأمين لتعليمات وزارة المالية، تنبّهها فيها بالآجال المحددة لتسوية ملفات المتضررين من حوادث السيارات والتي كان آخرها نهاية جوان الفارط. وحسب نفس المصادر، فإن العدد الهائل للملفات المتراكمة منذ سنة 2010 كان السبب الرئيسي وراء تأخر شركات التأمين عن موعد تعويض المواطنين، إلى جانب النزاعات القائمة بين مختلف وكالات شركات التأمين لتحديد المتسبب في الحادث وعدم اكتمال بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بتقديم وثيقة الخبرة التقنية للسيارات التي تعرضت للحوادث.في نفس السياق، أشارت ذات المصادر، أن شركات التأمين أخلت بالتزاماتها تجاه التعليمات الموجهة من وزارة المالية خلال السنتين الأخيرتين، لتعويض المتضررين من حوادث السيارات قبل سنة 2010، حيث أمرت الوزارة الوصية شركات التأمين بتعويض حوالي نصف مليون متضرر من حوادث السيارات.من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر أن انشغال شركات التأمين بتسوية الملفات العالقة قبل سنة 2010، جعلها تكدس ملفات أخرى، ارتفع مستوى مخزونها خلال سنتي 2012 و2013، لتستمر معاناة المواطنين، وينتظر هؤلاء سنوات أخرى لتقرر شركات التأمين تعويضهم أوترك ملفاتهم حبيسة الأدراج. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر أن الحكومة تنوي الرفع من منح التأمين على السيارات بداية من السنة المقبلة، حيث انتهت اللجنة المنصّبة على مستوى اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع جامعيين من باب الزوار، من إعداد الدراسة الخاصة بالانعكاسات المالية التي ستنجرّ عن الرفع من منح التأمين وتكييفها والقدرة الشرائية للمواطنين.