حركة مجتمع السلم تحذر من إقحام الجيش في السجال السياسي

 حذرت حركة مجتمع السلم من إقحام الجيش في السجال السياسي خلال الانتخابات، وثمنت مواقف القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية المحلية، بعد رفضهم تسجيل أفراد الجيش، بعد انتهاء الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية. وقال بيان للحركة إنها تقدم ''الشكر والعرفان للقضاة الذين رفضوا هذا الإجراء، على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية، وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانونا يعتبر خرقا للقانون مهما كانت مبررات أصحابه، لاسيما أن هذا الحق يتم فرديا وليس بقوائم جماعية، وما طالب به بعض القضاة هو تقديم بيانات شطب المعنيين من القوائم التي كانوا مسجلين فيها قبل حركتهم النقلية كشرط للتأسيس لهذه العملية''. واعتبرت حمس أن ''فتح القوائم لأفراد الجيش بشكل جماعي سوف يفتح الباب واسعا أمام التأويلات، ويعطي ذريعة لخصوم الجزائر للطعن في العملية برمتها''. وأشارت إلى أن ''هذه التجاوزات من شأنها أن تربك المسار الانتخابي الذي تراهن الجزائر على كسبه للخروج إلى ديمقراطية حقيقية يرضى عنها الشعب''. وحذرت من إقحام الجيش في السجال السياسي. وقال البيان إن ''الجيش الوطني الشعبي معروف بانضباطه والتزامه بالدستور وقوانين الجمهورية، فلا يليق تعريضه للنقد بإقحامه في مسألة سياسية دار حولها نقاش واسع ورفعت بشأنها تقارير موثقة بأختام الأحزاب السياسية''. ورفضت الحركة تأكيدات وزارة الداخلية بشأن ''شرعية وقانونية تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية البلدية في مكان أدائهم لواجباتهم الوطنية، بسبب خصوصية المهام المخولة لهم، لاسيما الموجودون منهم في المناطق الحدودية شريطة شطبهم من قوائمهم السابقة''.