اعتبرت حركة مجتمع السلم، أمس، تصريحات وزير الداخلية بشأن استحالة مراجعة الدستور قبل إصلاح القوانين، بأنها ''فوق كونها تدخلا في مسار الإصلاحات وغمزا للهيئة المشرفة على المشاورات، فهي طعن في الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهات صارمة بضرورة ترك الباب مفتوحا أمام الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية للاقتراحات المفيدة''. وترى حركة حمس في بيان لها، أن مثل هذه التصريحات لوزير الداخلية ''تجعل الخطاب الرسمي مزدوجا، وتعرقل إرادة الشعب بوصاية الإدارة المسبقة، وتوحي للرأي العام بأن الإصلاحات الجارية لا يشرف عليها رئيس الجمهورية وإنما تشرف عليها وزارة الداخلية''. ودعت حمس إلى ضرورة تنقية الأجواء لنجاح الإصلاحات وحذرت من ''عواقب هذه التجاوزات المستفزة لمشاعر الأطراف المتشاورة''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/05/2011
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : ح س
المصدر : www.elkhabar.com