حركة جديدة في سلك القضاء تشمل 803 قاض

أفاد المجلس الأعلى للقضاء أنه صادق على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا، مع إبداء الموافقة على ترسيم 331 آخرين والمصادقة على ترقية 1333 قاض. وأفاد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له أمس نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء شرع، خلال أيام 24 و25 و26 من شهر أوت الجاري، في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني. ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة على الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدم من قبل قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى ”طلبي استقالة قدما من قبل قاضيين لأسباب عائلية وخاصة”.وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية، فقد صادق المجلس على قائمة تتضمن 1333 قاض، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار. وتابع البيان: ”فيما يتصل بحركة القضاة، فقد صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم، بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة، حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي، والتي تشمل التقرب العائلي والأسباب الصحية والاجتماعية، والطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة”.وأكد البيان أن المجلس ”أولى عناية للقضاة العاملين في الجنوب، بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية. وبناء عليه، فقد استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة، ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة، وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ”، علما أن الحركة شملت 803 قاض. كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس تتعلق بمسارهم المهني، حسب البيان.