حركة ثانية مرتقبة في قطاع الخدمات الجامعية مشروع البطاقة المغناطيسية تعترضه عراقيل

 ستجري وزارة التعليم العالي قريبا حركة تغيير في قطاع الخدمات الجامعية، تتمة للحركة التي نفذتها في نوفمبر الفارط، فيما استمع مدير عام الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى ''تبريرات'' مدراء القطاع الولائيين حول سير الورشات المفتوحة، لاسيما ملف البطاقة المغناطيسية.ذكرت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' بأن اللقاء المذكور تناول مناقشة مستفيضة لتقارير الدخول الجامعي الحالي، خاصة ما تعلق بملفي النقل والإطعام، وتطرق إلى ما تجسد لحد الآن من مشروع البطاقة المغناطيسية الذي يشهد عراقيل بيروقراطية في عدد من الولايات، تعود ـ حسب ذات المصادر ـ إلى رغبة بعض المسؤولين المحليين في مواصلة العمل بنظام الإطعام القديم، القائم على شراء التذاكر لأقصى مدة ممكنة حتى يتسنى لهم التلاعب بالمال العام، مع العلم أن المديرية العامة للخدمات الجامعية زوّدت كل إقامة بمبلغ مالي يترواح بين 80 و120 مليون سنتيم، بهدف إنجاز هذه البطاقات التي تمكـّن الوصاية من معرفة العدد الفعلي للوجبات المستهلكة يوميا والسيطرة أكثر على ميزانية الإطعام مستقبلا.من جانبهم، اشتكى العديد من المدراء الولائيين من تأخر استلام تجهيزات الإيواء، لاسيما الأسرّة، نظرا للإجراءات الإدارية المعقدة للصفقات العمومية، فيما تلقى هؤلاء توجيهات باقتناء حافلات جديدة ووضعها في خدمة الطلبة طوال اليوم وليس نصف يوم مثلما هو عليه الحال الآن. كما تناول ذات اللقاء الاضطرابات التي شهدتها هياكل القطاع منذ بداية الموسم الجامعي، والتي ستكون ضمن الأسباب التي ستؤدي إلى حركة التغيير التي تشمل ـ حسب مصادرنا ـ تغييرا تدريجيا على رأس مدراء الخدمات الجامعية في الولايات لعدم الكفاءة وسوء التسيير.