حركة تذمر بمجلس الدولة

شهد مجلس الدولة، الأحد الماضي، حركة تذمر غير معهودة من جانب قطاع من القضاة. ويعود سبب ذلك إلى الاشتباه في تزوير انتخاب ممثل الهيئة الأعلى في القضاء الإداري بالمجلس الدستوري. فقد أفرزت العملية فوز قاض برتبة رئيس غرفة، الذي لم تدم فرحته طويلا عندما تناهى إلى سمعه أن شخصا تدخل ليقلب النتائج رأسا على عقب، ورست العملية في النهاية على قاضية حلت الثانية في الترتيب. ويقول شهود بمجلس الدولة إن القاضي المعني، أجهش بالبكاء وطالب بالتحقيق في ما وصفه بـ''الفضيحة'' وطلب إشهادا من القضاة الذين صوّتوا لصالحه.