حركة تحويل وإنهاء مهام ولاة قريبا

كشفت مصادر مطلعة ل"الجزائر الجديدة"، عن أن رئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون، سيجري تزامنا مع التعديل الحكومي الجزئي المرتقب في الساعات القادمة، حركة جزئية في سلك الولاة، وقد تشمل ثلاثة أو أربعة من الولاة والولاة المنتدبون.
وأثارت مصادرنا مجموعة من العوامل التي تقف وراء الحركة التي سيعلن عنها الرئيس قريبا، تتقدمها عدم رضاه على أداء البعض وسوء تسييرهم خاصة فيما يخص ملف مناطق الظل وملف السكن بمختلف الصيغ وتحسين الخدمة العمومية، إذ أظهر استياءه خلال ترؤسه لآخر اجتماع لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية من طريقة تسيير ملف مناطق الظل من طرف بعض الولاة.
وألحّ الرئيس تبون على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية، مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية، كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزّانات في بعض المناطق الحدودية، حتى أنه حذر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية في بعض مناطق الوطن، وهي الظاهرة التي قال إنها تمثّل مأساة يكون ضحيتها الأطفال.

وقالت نفس المصادر إن قائمة التغيير المرتقب في سلك ولاة الجمهورية جاهزة وستأتي مع التعديل الحكومي الجزئي المرتقب الذي سيطيح بعدد من رؤوس القطاعات الاستراتيجية في الجهاز التنفيذي.
ولم تستبعد المصادر إمكانية فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولين محليين بعد الحركة المرتقبة وهو ما أعلن عنه تبون خلال إشرافه على اللقاء الثاني للحكومة بالولاة، إذ تحدث عن مباشرة "تحريات" لتحديد المسؤولين عن عرقلة مشاريع الدولة وعدم صرف المنح المخصصة للأطقم الطبية التي خصصت لهم نظير تواجدهم في الصف الأول لمواجهة وباء كورونا.

وتحدثت المصادر ذاتها عن إلغاء لقاء الحكومة مع الولاة الذي كان مبرمجا مباشرة بعد عودة تبون من رحلته العلاجية الثانية من ألمانيا بسبب تزامنه مع التعديل الحكومي المنتظر، وكان من المفروض عقد هذا اللقاء بحر الشهر الجاري لضبط الأجندة القادمة وتفادي تكرار سيناريو الصائفة الماضية التي شهدت بعض الحوادث أبرزها نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد إضافة إلى الاحتجاجات المتنقلة بين ولاية وأخرى.

وحسب نفس المصادر، فإن الاجتماع المؤجل سيعقد قبل حلول شهر رمضان لمناقشة بعض الملفات على غرار قفة رمضان التي شهدت فضائح كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب عدم وصولها إلى مستحقيها الفعليين إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة السلع ذات الاستهلاك الواسع وعدم تسجيل أي تذبذب في التموين وكذلك مناقشة الملف الخاص بموسم الإصطياف.

وكان الرئيس قد أجرى حركة جزئية في سلك الولاة قبل أشهر من هذا التاريخ، أنهى فيها مهام 8 ولاة ويتعلق الأمر بكل من والي ولاية بشار ووالي ولاية الجلفة ووالي ولاية سكيكدة ووالي ولاية مستغانم كما تم انهاء مهام محفوظ زكريفة بصفته والي تيسمسيلت، وأعمر الحاج موسى والي تيبازة، وأيضا نصيرة رمضان بصفته والي غليزان، في حين تم تعيين 17 واليا جديدا، كما انهى رئيس الجمهورية مهام 6 ولاة منتدبين.