حركة النهضة التونسية باعت البغدادي ب 100 مليون دولار الأزمة تعصف بقصر المرزوقي، وتقارير فرنسية تؤكد:

أكدت مجلة ”لوبوان” الفرنسية، أن عملية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق في عهد معمر القذافي ستتكلف حوالي 100 مليون دولار، وذلك بعد موافقة حزب النهضة الإسلامي التونسي على تسليمه، وقالت المجلة إن صفقة التسليم تمت بعد حصول الحكومة التونسية على تعهدات كافية من ليبيا بحسن معاملته ومحاكمته وفقا للأعراف الدولية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن حق إمضاء تسليم البغدادي المحمودي من مشمولات رئيس الحكومة حسب النظام المؤقت للسلطة العمومية قائلا :”إمضائي كان ممارسة لحقي”. وأضاف ”إنه تم التشاور بين الرئاسات الثلاث وإنه أعلم رئيس الجمهورية بالتسليم، مشيرا الى أن ليبيا قدمت ضمانات شفاهية وكتابية للحفاظ على السلامة الجسدية للبغدادي ومحاكمته محاكمة عادلة”.
كما قال الجبالي إنه أعلم المرزوقي بالتسليم في رسالة رسمية حسب عنوانه الرسمي وله وثائق تؤكد ذلك، وأضاف الجبالي أثناء حضوره أن الحكومة سعت في لقاءاتها مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي والوزير الاول عبد الرحيم الكيب، إلى التأكيد على ضمانات التسليم مؤكدا على أن الليبيين أكدوا أن طرابلس مفتوحة لكل الملاحظين وجميع المنظمات الدولية لمراقبة صحة البغدادي، مشيرا إلى أن تونس أرسلت لجنة تتكون من 6 اعضاء، اثنان منهم من رئاسة الحكومة، اثنان من رئاسة الجمهورية واثنان من المجتمع المدني لزيارة ليبيا وقد قدمت تقريرها للحكومة.
وتوجه باعتذار للشعب الليبي الذي تم اتهامه من قبل بعض الأطراف بأنه يفتقر لظروف محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي، كما قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي إنه: ”حتى وإن كان هناك خلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى أننا نتدرب على الممارسات الديمقراطية في مؤسساتنا وهذا يدعم تجربتنا في المستقبل”.
وأعلن أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول للرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة إستقالته من منصبه، مبررا ذلك بأنه يتقاضى أموالا من أجل وظيفة لا يؤديها في الواقع، وقال المسعودي في مدونته الشخصية على الأنترنت: ”إن قرار الاستقالة يعود بالأساس إلى الاحترام العظيم الذي أكنه لدافعي الضرائب الذين يدفعون لي راتبا مقابل وظيفة لا أؤديها في الواقع” لكنه وعد بأن يكشف في وقت لاحق عن أسباب أخرى دفعته إلى الاستقالة. وتُعتبر هذه الاستقالة الثالثة من نوعها من القصر الرئاسي حيث سبق لاثنين من مستشاري المرزوقي الاستقالة من منصبهما، هما عبد الله الكحلاوي الوزير المستشار لدى الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، وشوقي عبيد المستشار الأول برئاسة الجمهورية المكلف بالملفات الاقتصادية.
بررت الرئاسة التونسية استقالة الكحلاوي بأنها تمت لأسباب خاصة، فإن استقالة عبيد أثارت جدلا واسعا، حتى أن البعض لم يتردد في القول إنها إقالة وليست استقالة، باعتبار أنها جاءت بعد مقال كتبه عبيد طالب فيه بإقالة الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، واستبدالها بحكومة تصريف أعمال لإنقاذ البلاد من الوضع المتدهور الذي آلت إليه، وأثار هذا الموقف في حينه عدة نقاط استفهام حول تماسك الائتلاف الحاكم الذي يتألف من حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وسعت أطراف هذا الائتلاف إلى تطويق هذا الخلاف بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن سرعان ما انفجر من جديد عقب عملية تسليم البغدادي المحمودي، التي اعتبرها الرئيس المرزوقي بمثابة ”الطعنة في الظهر”، خاصة وأنها تمت من دون علمه وإظهاره كرئيس منزوع الصلاحيات، ويبدو أن مسألة الصلاحيات هي التي عمقت الخلاف بين القابع في قصر قرطاج أي الرئيس المؤقت المرزوقي، وبين الحاكم في قصر الحكومة بالقصبة أي حمادي الجبالي، لاسيما وأن المرزوقي أصبح يُنظر إليه على مستوى فئة واسعة من الشعب التونسي على أنه رئيس بدون صلاحيات.