حركة احتجاجية للمقاولات ومكاتب الدراسات بورفلة دفع الديون والشفافية في منح المشاريع في رأس قائمة المطالب

 تجمّح صباح أمس، أكثر من 90 مقاولا ومكتب دراسات أمام مديرية السكن والتجهيزات العمومية بورفلة، للمطالبة بتسوية مستحقات مالية قدّروها بعشرات الملايير، والاحتجاج على طريقة إعداد دفاتر الشروط ومنح المشاريع.
المقاولون المحتجون بدوا في حالة من التذمّر عكستها الشعارات التي رفعوها والتي كان بينها المطالبة بتنحية المدير الحالي للسكن والتجهيزات العمومية، الذي اتهموه بعدم الاهتمام بمشاكل المقاولات وتعطيل دفع مستحقاتهم المالية، رغم إنهائهم عمليات الإنجاز منذ مدة، بالإضافة إلى تأخير عملية استلام المشاريع المنجزة ما يكلف المقاولة خسائر إضافية كونها تبقى مسؤولة عن حراسة المشروع.
من جهتهم، اتهم ممثلو مكاتب الدراسات إدارة هذه الهيئة بالإقصاء المبرمج لمكاتب الدراسات المحلية من خلال إعداد دفاتر شروط على ''المقاس'' حسبهم، لفائدة مكاتب دراسات من خارج الولاية، بالإضافة إلى خلق كل الذرائع لتعطيل دفع المستحقات خاصة منها تلك المتعلقة بملاحق الأشغال الإضافية، وهي أمور نفاها مدير السكن والتجهيزات العمومية، معمر بوخالفة جملة، في اتصال بـ''الخبر''، ملاحظا انه ''لسوء حظه ورث وضعية معقدة يحاول تسويتها مع الوقت في إطار القانون مع هيئات المراقبة المالية والخزينة'' وان طريقته هذه باتت تزعج بعض أصحاب المصالح المستفيدين من الوضع السابق.
وتؤكد هذه الحركة الاحتجاجية التي تأتي بعد أخرى سابقة كان قد نظمها مقاولون آخرون لهم مستحقات لدى بلدية ورفلة، أن الكثير من المقاولات المحلية تواجه مشاكل كبيرة باتت تهدد بقاءها بسبب نقص العمل وعدم دفع مستحقاتها. وهو ما يؤكد مرة أخرى أن اللقاء الموسع الذي كان قد نظمه الوالي مع المقاولات ومكاتب الدراسات لحل هذا الإشكال لم يغير في الوضع شيئا، أن الأمور ساءت كثيرا وستكون لها عواقب سلبية على مسار التنمية في الولاية.