حرب تصريحات بين السلفيين والوزير عيسى

-تقارير أمنية تحذّر من نشاطها وتعليمات تأمر بمحاصرتها-"تغلغل" السلفية يستنفر حكومة سلال- الداخلية تعزّز الرقابة الأمنية على المساجد بالتنسيق مع الأئمةأفاد مصدر أمني رفيع ل«البلاد" بأن الوزير الأوّل عبد المالك سلال تسلّم مؤخرا نتائج تقارير أمنية أعدّتها ثلاثة أجهزة متخصصة في تعقب التيارات والحركات الدينية المتطرفة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، وحذّرت تلك التقارير من تحركات مشبوهة لنشطاء ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي وارتباطاتهم بدول وتنظيمات إسلامية متطرفة تنشط خارج الجزائر. ووتتخوف السلطات من "خطر" الجماعات التي تروج أفكارا معادية للمرجعية الدينية المعتمدة في الجزائر. وتبدي السلطات حساسية كبيرة من كل ما يأتي من متشددين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني، وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل بنسبة كبيرة في المساجد، حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. وذكر المصدر أن المسؤول الأوّل للجهاز التنفيذي الحكومي عقد بعد اطلاعه على محتوى تلك التقارير مجلسا حكوميا مصغّرا لدراسة ظاهرة التطرف الديني التي بدأت تكتسح المساجد بسرعة مقلقة لم يعلن عنه نظرا لطابعه الحساس وضمّ وزراء الشؤون الدينية والتربية الوطنية والاتصال والثقافة والشبيبة والرياضة والتضامن الوطني ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والتصال الداخلية إلى جانب نائب وزير الدفاع الوطني. وتناول المجلس الحكومي المصغّر برئاسة سلال السبل القانونية والعملية الكفيلة بمحاصرة ظاهرة التطرف الديني الآخذة في التوسع قياسا لنشاط "متزعمي" هذا التيار وكذا بالنظر إلى عدد خلايا التجنيد الإلكتروني لمترشحين للقتال في تنظيمات إرهابية علمية والتي ترتكز أصلا على "أفكار وفتاوى مشبوهة". ومن بين الإجراءات التي أوصى المجلس بتفعيلها حسب مصادر "البلاد" تعزيز المراقبة الأمنية على المؤسسات الدينية ومن يمثلونها بالتعاون المباشر مع مسؤولي الوزارة الوصية في الولايات وكذا التعجيل بإطلاق مرصد وطني سيتولى مهمة "تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني، وفضح الخطط المعدة في هذا الشأن، إلى جانب تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة". كما أشار إلى أن مختلف الأجهزة الأمنية تؤكد أن "بعض الجهات تستغل المؤسسات المسجدية ومدارس تعليم القرآن والفضاءات التربوية والثقافية الشبابية لتمرير أفكار تنصب على التطرف الديني". ومن بين النتائج المباشرة لهذا التحرك الحكومي أوضح مصدر أمني مأذون ل«البلاد" أن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت في الأسبوع الجاري تعليمة عاجلة مذيلة بتوقيع وزير الداخلية والجماعات المحلية أحمد بدوي، تطلب فتح تحقيقات أمنية موسعة في ملابسات تحركات مشبوهة لشبان و«مشايخ" محسوبين على تيار "السلفية". وعلى إثر ذلك، أبرق المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بإرسالية إلى فرق الاستعلامات العامة بمديريات الأمن الوطني في كامل الولايات، تأمرهم بالتحري والتحقيق فيما ذكرته تعليمة الوزير بدوي بشأن "اختراق تيارات فكرية متطرفة للمؤسسة المسجدية في البلاد". وأوضحت التعليمة الوزارية أن "السلطات وبناء على معطيات توفرت لديها من مصادر متعددة، قد لاحظت استخفاف تيارات فكرية متعصبة بالمرجعية الدينية الجزائرية ممثلة في المذهب المالكي المعتمد في الخطاب المسجدي وكذا المذهب الإباضي المتبع في بعض مناطق الجمهورية". وقال مصدر عليم إن التحريات الحالية تشمل 22 ولاية يعتقد أن عناصر من التيار السلفي الجهادي يتواجدون بها ويمارسون نشاط الدعوة السرية لفكرهم، وتتواجد أغلب هذه الولايات في الوسط والشرق مع وجود 3 ولايات بالجنوب هي الوادي التي تعد أحد أهم معاقل التيار السلفي الجهادي والأغواط وغرداية، وأشار مصدرنا إلى أن تصنيف ال22 ولاية تم على أساس حساب عدد الأشخاص الذين التحقوا بتنظيم "داعش" وجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى عمليات الرصد والمراقبة التي تستهدف عددا من المساجد حيث ينشط أنصار التيار السلفي الجهادي، ومراقبة نشاطات عناصر هذا التيار عبر شبكة الإنترنت. وتتخوف مصالح الأمن من تزايد نشاط ونفوذ أعضاء التيار السلفي الجهادي في الجزائر مع بروز معطيات مهمة حول تواجد هذا التيار .