"حرب التعيينات" تهدد بنسف الائتلاف الحاكم في تونس

تصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الأحزاب الائتلافية الحاكمة بتونس على خلفية "خلافات عميقة" بشأن "اقتسام كعكة" تعيينات الكوادر الإدارية في مفاصل مؤسسات الدولة وباتت حكومة الحبيب الصيد مهددة بالتفكك في ظل تمسك الأحزاب الحاكمة بما تقول "حقها" في تقاسم التعيينات فيما أكد الاتحاد الوطني لحياد الإدارة أن أكثر من 70 بالمئة من جملة التعيينات التي تمت في عهد "الترويكا" لم تتم مراجعتها بعد.وكشفت التصريحات والتصريحات المضادة لكل من حزب نداء تونس وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر عن "اشتعال حرب خفية"، بدت مؤشرا على هشاشة الائتلاف وعلى نزعات لزرع كوادر حزبية في مراكز القرار صلب مؤسسات الدولة بما ينسجم مع تمثيليتها في البرلمان.ودعا الأمين العام لحزب نداء تونس إلى "مراجعات تعيينات المسؤولين في الوظائف السامية والكوادر الإدارية بناء على الخارطة السياسية التي رسمتها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف 2015 والتي فاز فيها النداء بأغلبية المقاعد البرلمانية.ولفت مرزوق إلى أن "التعيينات الحالية" خاصة على المستوى الجهوي لا تعكس حقيقة المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات الماضية وإنما هي تعبر عن نتائج انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة.ويدعو السياسيون إلى تحييد مراكز القرار في مؤسسات الدولة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي عن الانتماءات والولاءات الحزبية خاصة وان البلاد قادمة على انتخابات بلدية تستوجب مسؤولين محايدين لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.ويبدو أن تصريحات مرزوق قد أثارت غضب النهضة حيث أعربت عن "انشغالها" حيال التعيينات التي تقوم بها الحكومة ودعت إلى "مزيد التحري واختيار الكفاءات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والأمانة".وقال فتحي العيادي رئيس مجلس شورى النهضة أن "قيادات نداء تونس نددت باعتماد منطق الولاء الحزبي في تعيينات الترويكا لكنها تعتمده وتدافع عنه اليوم".غير أن حكومة الصيد تنفي باستمرار تعيين الكوادر الإدارية على أساس الولاء الحزبي وتشدد على أنها تنتهج "سياسة تحييد الإدارة" بما في دلك على مستوى المحافظين الدين يمثلون رئيس الدولة في الجهات.وانتقد أمين عام حزب آفاق تونس فوزي عبد الرحمان التعيينات التي يقوم بها نداء تونس لافتا إلى أنه من الخطأ الخروج من منطق القبيلة الذي كرسته حكومة "الترويكا" للدخول في نهج "اقتسام الكعكة"، مشددا على "ضرورة إرساء تقاليد ديمقراطية جديدة تقطع مع الولاءات الحزبية واعتماد مقاييس ديمقراطية حقيقية حتى تتم التعيينات وفق الشفافية والمعايير الموضوعية".ومن جهته طالب محسن حسن الأمين العام للاتحاد الوطني الحر ب"إيجاد آلية تمكن الأحزاب من أن يكون لها نصيبا معقولا في التعيينات في مناصب الدولة"، مشيرا إلى أن "التعيينات يجب ان تكون وفق منهجية محددة وبنسبة معقولة يتم توزيعهم على الأحزاب بناء على التمثيل النسبي".ويرجع سياسيون "الحرب الخفية" بين الأحزاب الائتلافية الحاكمة إلى "إرث حكومة الترويكا" التي قامت بتعيين المئات من الكوادر الإدارية في مفاصل مؤسسات الدولة على أساس الانتماء الحزبي وليس على أساس الكفاءة.