حرب أرقام بين وزارة التربية والنقابات

بعد إضراب أمس.. أساتذة يقرّرون تنظيم وقفات احتجاجية اليوم**
هذه مطالب الأساتذة المضربين..
اندلعت في الساعات الأخيرة حرب أرقام بين وزارة التربية والعديد نقابات القطاع بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي واستجاب له عدد من الأساتذة أمس الإثنين فبينما تتحدث النقابات عن نسبة استجابة تناهز الثلثين لا يتردد مسؤولون في وزارة بن غبريط في التقليل من حجم الإضراب بالقول أن نسبة الاستجابة كانت دون العشرة.
وفيما قالت مصادر نقابية أن نسبة الاستجابة لإضراب تكتل نقابات التربية قد بلغت 57.56 بالمائة قال مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن النسبة الإجمالية للمشاركين في الإضراب على المستوى الوطني لم تتجاوز 8.27 بالمائة.
وأضاف المصدر نفسه في تصريح لموقع سبق برس أن نسبة الأساتذة الذين قاطعوا التدريس بلغت حوالي 11.16 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة الإداريين المشاركين في الإضراب حوالي 2.03 بالمائة.
ونفذ تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية أمس الإثنين تهديده بإضراب وطني وأبدى ارتياحه لتجاوب الأساتذة مع ندائه حيث ذكر في بيان للتكتل: لقد كانت الأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها في الموعد اليوم مع نداء التكتل المستقل لنقابات التربية للإضراب
وحسب المصدر نفسه فإن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب بلغت 57.56 بالمائة وتختلف بين ولاية وأخرى حيث سجلت أعلى نسبة في الجزائر غرب ب78 بالمائة.
وقال المضربون إن النتيجة المحققة جاءت رغم الحملة الشرسة التي سبقت هذه الحركة الاحتجاجية والتي حاولت فيها الإدارة ووزارة التربية كسر الإضراب بكل الطرق باستعمال تخويف الموظفين تارة ونشر معلومات مغلوطة تارة أخرى ولكن الأسرة التربوية ردت على ذلك بقوة لشرعية المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب.
للإشارة فإن 5 نقابات شاركت في إضراب أمس في حين رفض المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار المشاركة في الإحتجاج.
وسيتبع إضراب أمس وقفات احتجاجية تنطلق هذا الثلاثاء أمام مقرات مديريات التربية الوطنية كما سيتم عقد اجتماع في ال 24 جانفي للنظر في آفاق الحركة الإحتجاجية وما إن كانت ستستمر مدة أطول أو يتم إيقافها.
وتتمحور مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع اليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وحسب ما أشار إليه موقع كل شيء عن الجزائر تطالب النقابات ايضا بتحيين منحة المنطقة على اساس الاجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 وانصاف الاساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة استاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
وفي الجانب التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة ودعت عقب الاعلان عن هذا الاضراب عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.