حراك برلماني لكسر الجمود السياسي عشية المحليات تضارب حول حصيلة الدورة الربيعية

اختتمت الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه أمس، على وقع تباين في ردود فعل الطبقة السياسية حول حصيلة الدورة، فبينما تصر تشكيلات سياسية على أن الدورة التي انتهت ب «خفي حنين» هي دليل على جمود سياسي تعيشه الجزائر، ترى تشكيلات أخرى أن هذا التفسير فيه نوع من التحامل على نصوص قانونية واضحة تتيح للبرلمان الخروج في عطلة، وبين هذا وذاك يقف طرف ثالث يرى أن الحديث عن الدورة انقضت غير مجد، والأهم من ذلك هو الاستعداد الحقيقي للدورة القادمة.
اعتبر النائب لخضر بن خلاف القيادي في تشكيلة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، أن النواب كانوا في عطلة منذ 2 مارس تاريخ افتتاح الدورة، وما حدث ليس اختتاما للدورة بقدر ما هو تمديد لعطلتهم إلى غاية 2 سبتمبر، وبالتالي فالنواب حسبه يعيشون في بطالة مقنعة. وفي تفسيره لذلك، يؤكد بن خلاف أن إشكالية «لا حكومة، لا برلمان» التي تشهدها البلاد، ما هي إلا انعكاس لتداعيات انتخابات العاشر من ماي المطعون في مصداقيتها، فالبرلمان موجود في عطلة والبلاد تسير بحكومة مؤقتة، وكل هذا حسبه يضع الجزائر في حالة فراغ تشريعي وسياسي لم يسبق له مثيل من قبل.
بدوره، رأى «مصطفى بوشاشي» نائب الأفافاس أن التأخر في إعلان الحكومة، هي تعبير صريح عن وجود انسداد سياسي داخل البلاد بعد ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبقاء البلاد في هذه الحالة من الفراغ هو أمر غير معقول فضلا عن كونه غير مقبول سياسيا. ورغم أن القانون لم يحدد آجال تشكيل الحكومة التي تعد من اختصاصات الرئيس، إلا أن بوشاشي يلح أن الالتزام السياسي يفرض على الرئيس المبادرة بإعلان الحكومة. ويكرر الحقوقي مطلب حزبه الجديد القديم بإنشاء مجلس تأسيسي للخروج من حالة الانسداد السياسي، لكون البرلمان الحالي الذي «انتخب من فئة قليلة وشابه تزوير كبير»، لا يمكنه تحمل مسؤولية جسيمة كتعديل الدستور.
أما كمال ميدة الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم، والممثل لكتلة التكتل الأخضر في المجلس، يعتبر دخول البرلمان في عطلة أمرا طبيعيا، حسب القوانين المسيرة لهذه المؤسسة، وعلى الرغم من أن حصيلة الدورة كانت فارغة إلا أن ذلك لا يلغي أن لا تحترم القوانين باختتام الدورة. ويؤكد ميدة أن إثارة الجدل حول هذه المسائل لا طائل يرجى منه، لذلك فإن التكتل الأخضر يستعد لما هو أهم، من خلال التحضير الجيد لأجندة الدورة البرلمانية المقبلة التي ستفتتح في سبتمبر القادم، والتي سيكون على رأسها مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي وعدت الكتلة بطرحه على المجلس من جديد.
وخلافا لما يراه البعض بهزالة الأداء البرلماني والسياسي على حد سواء، أشار محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته باختتام الدورة الربيعية أن العهدة التشريعية الحالية ستكون «استثنائية» و»ساحة خصبة للحوار» حول المسائل الهامة والكبرى التي تهم الدولة الجزائرية والمجتمع، ويؤكد كلامه عبد القادر بن صالح رئيس المجلس الأمة الذي قال أن «أداء البرلمان كان محترما»، لأن «الجزائر لم تكن غائبة عن المواعيد البرلمانية التي جرت خلال هذه الفترة، إلا أنه اعترف في كلمة بمناسبة اختتام دورة الربيع لمجلس الأمة أن الحصيلة التشريعية للمجلس «كانت متواضعة» بالنظر إلى كون الدورة تزامنت مع الاستحقاق الانتخابي.