حذف 15 درسا من برنامج المترشحين لشهادتي البكالوريا والمتوسط إلغاء محاور بسبب الإضرابات واستدراكها يتطلب 6 أسابيع إضافية

بابا احمد يتفاوض شخصيا مع النقابات بعد فشل مساعديه في إقناعها بوقف الإضراب
قرر وزير التربية التفاوض مباشرة مع نقابات قطاع التربية المصرة على مواصلة الإضرابات مع نهاية الموسم الدراسي، وذلك في اجتماعات ستكون بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن فشل مساعدوه في إقناعها بالعدول عن شل المؤسسات التربوية وتخيبيهم ظنه في إنقاذ مصير 8 ملايين تلميذ، خاصة على مستوى 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بعد التقارير الخطيرة التي كشفت أن عدد الدروس الضائعة بتلك المناطق تجاوزت 15 درسا، وتحتاج ل6 أسابيع كاملة لاستدراكها.
كان لمسؤولي وزارة التربية اجتماعات متواصلة مع ممثلي النقابات، حيث عقد لقاء بين الوصاية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح، وقد تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/ 315، وما يحتويه من ”اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2013”، حسب ماجاء في بيان للنقابة ذاتها.
بوجناح: ”استقرار المنظومة التربوية مرهون بقرارات رسمية”
وخلال الاجتماع، ندد الأمين العام عبد الكريم بوجناح ب”سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع، وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان”، موجها نداء إلى وزير التربية الوطنية ب”ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، ولا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع”.
وأضاف بوجناح قائلا ”إن النقابة الوطنية لعمال التربية متمسكة أشد التمسك بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة ومن خلال بيانات وتقارير التنسيقيات الوطنية وأن الاحتجاجات قائمة إلى غاية تحقيق كل المطالب المشروعة”.
وبعد نهاية هذا اللقاء، وعد رئيس الديوان بدراسة هذه الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك، و”معالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك”، مناشدا النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعاة لمستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيحدد في بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة.
في خضم ذلك، واصل أمس ما يزيد عن 200 ألف موظف وعبر 23 ولاية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وفي أسبوعه الثالث، بنسبة استجابة تراوحت بين 57.35 و78.40 بالمائة، وفق بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” الذي أكد أنه راجع إلى ”الصمت المطبق للحكومة حول إضراب ولايات الجنوب، وكأن هذا الإضراب وقع في دولة مجاورة وليس في الجنوب الجزائري مما يطرح علامات استفهام”، يضيف البيان الذي نقل ”نجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات في الولايات المعنية، في ظل الاستجابة الواسعة في جميع الأطوار بولايات الجنوب ثانوي، ومتوسط، وابتدائي، ومواصلة شل عدة قطاعات على غرار الصحة، شبه الطبي، والتعليم العالي، والإدارة العمومية.
الآلاف من الأساتذة يعتصمون أمام مقرات الولايات بالجنوب والهضاب
وخرج الآلاف من الأساتذة وعمال التربية إلى الشارع على غرار ولاية أدرار التي رفع فيها المحتجون عريضة مطالب وجهت إلى الوزير الأول عن طريق الوالي، والتي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، والتي أكدوا فيها أن وقفتهم وإضرابهم ما هي إلا ”بداية نحو التصعيد وبمختلف أشكاله في حالة عدم تلبية مطالبهم”.
ويتصدر هذه المطالب التي أجلت الدراسة في مدارس الجنوب لثلاثة أسابيع متتالية التطبيق الفوري للمرسوم 95/ 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية، علاوة على مطلب حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي ”تجاوزه الزمن”، وتحيين احتساب منحة الامتياز (منحة الجنوب) على أساس الأجر الرئيسي الجديد وتعميمها على كافة الأسلاك دون استثناء، دون إهمال الأثر الرجعي لتعديل منحتي الامتياز (منحة الجنوب)، ومنحة المنطقة الجغرافية ابتداء من 1 جانفي 2008، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بقطاع التربية، علاوة على معالجة رزنامة العطل المدرسية، والتوقيت الخاص بالمنطقة نظرا للظروف الطبيعية القاسية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/ 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.
مزيان ”إذا لم يحمل الوزير ملموسا فلا داعي لملاقاة النقابات”
والوضع نفسه عاشته مختلف الولايات التي مسها الإضراب، ومنها ولاية البيض، وفق ما أكده مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” الذي حمل السلطات العليا مسؤولية ما سينجر عن الإضراب شبه المفتوح، والذي تجاوز أسبوعه الثالث، معتبرا ”لقاءات الوزارة غير مجدية في ظل غياب قرارات رسمية حيال مطالبهم”، وهذا بعد اجتماع ضمن المتحدث مع رئيس الديوان، قائلا ”إن خطاب الوزارة حفظه عمال التربية باعتباره نفسه منذ 2009”، ومؤكدا أنه ”لا داعي للقاءات لا تحمل أي شيء رسمي”. وشكك مريان في إمكانية أن يأتي اجتماع الوزير بالنقابات بجديد بخصوص مطالبهم، باعتبار أن مطالبهم في يد الحكومة، متسائلا عن ”سبب صمت الجهات الوصية طيلة هذه المدة، حيث كان من الممكن إنقاذ مصير تلاميذ 23 ولاية وولايات أخرى في أول يوم من الإضراب”، معتبرا أن ”صمت الوزارة الأولى إهانة للعمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم السالفة الذكر”.
وحذر مزيان من الدروس الضائعة الناتجة عن الإضراب، والتي تجاوزت 15 درسا، والتي يصعب تداركها خاصة وأن تاريخ انتهاء الدروس سيكون في 2 ماي أين ستحدد العتبة بالنسبة للامتحانات الرسمية لنهاية السنة، داعيا إلى الإسراع في الرد لهم لتدارك بعضها، خاصة وأن امتحانات نهاية السنة ستنطلق بداية من تاريخ 12 ماي، في الوقت الذي كشفت تقارير أخرى من الجنوب أن عدد الدروس كثيرة وتحتاج على الأقل 6 أسابيع لتداركها، باعتبار أن محاور عدة ستقصى من البرنامج بسبب الإضراب الذي تواصل لثلاثة أسابيع كاملة دون إهمال الإضراب التحذيري، وهو ما يتسبب في ضياع الدروس وفق مصادرنا.
وفي السياق نفسه، أكد الأساتذة أنهم مستعدون لتعويض الدروس الضائعة، وكذا التزامهم بإكمال البرنامج في حالة تحقيق المطالب، وذلك بالتدريس أيام الجمعة والسبت ومساء يوم الثلاثاء.
وأكدت ”السناباست” في الأخير على أهمية ”تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات”، منددة ب”تجاهل وإهدار الحقوق والتّعسف في استعمال السّلطة والتّعالي على القانون ورفض تطبيقه حينما يتعلق الأمر بحقوق موظّفي ولايات الجنوب”.