حذر الوزارة من سياسة “الآذان المسدودة” التي تقابل بها مقترحاته في القانون الخاص “الكناباست” يدعو الأساتذة لعقد جمعيات عامة طارئة تحسبا لإضرابات محتملة

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة مستعجلة لمناقشة الوضع الخاص بإسقاط مقترحاتهم في المسودة الثالثة لمشروع القانون الخاص، واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، في حالة تمسك الوزارة الوصية باعتمادها سياسة “الآذان المسدودة” في اللقاء الأخير الذي سيكون هذا الخميس والذي قد يفجر الأوضاع بقطاع التربية. وقال المنسق الوطني لـ”الكناباست”، نوار العربي، “إن نقابته عكفت على تصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وفي هذا الصدد عقدت سلسلة لقاءات تشاورية بين أعضاء المكتب الوطني، ومفاوضات مع وزارة التربية الوطنية قدمت خلالها “الكناباست” مقترحات تلبي طموح الأساتذة وتنبع من دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين هما احترام التشريع المعمول به والمعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة”. وأضاف العربي أن “الوصاية وصفت هذا العمل بالمهنية الفائقة وبالمنطقية القانونية، غير أن وزارة التربية الوطنية التي كانت تصف عمل النقابة بالإيجابي، عمدت إلى إقصاء تلك المقترحات ولجأت إلى تعميم مقترحاتهم على كل أسلاك القطاع، فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون، لكنها ترفض التصنيف المقترح من طرفنا دون تقديم حجج قانونية”. وأوضح أنه في الوقت الذي تعمل فيه “الكناباست” على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة، والتحصيل العلمي للتلاميذ، تماشيا مع أهداف الإصلاحات تتفاجأ بأن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة “على المغادرة والتموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا”. واستنكر نوار العربي رفض الوزارة إدماج الأساتذة التقنيين والمهندسين والمجازين في الثانويات بفرض شروط تعجيزية، في حين قبل المنتسبون للإدارة دون شروط وأدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها، علما أن “الكناباست” سبق أن اقترحت تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية، حسب بيان “الكناباست” الذي اعتبر تصرفات الوزارة “إخلالا بمبدأ المعاملة بالمثل”. ونقل المنسق الوطني لـ”الكناباست” أن مكتبه الوطني “لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة والدفاع عنها باستخدام القانون والمنطق”، غير أنه “لم يلق من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة”، ما جعله يتوجه إلى الأساتذة أصحاب القرار ويطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، باعتبار أن الوصاية أكثرت من مسوداتها، “مسوّدة تلوى الأخرى الشيء الذي عتم السواد في فضاء الثقة بينها وبيننا”، يضيف المتحدث. في المقابل أكد المكلف بالإعلام لـ”الكنابسات”، بوديبة مسعود، أن النقابة ستعلن عن تاريخ عقد المجلس الوطني والمجالس الجهوية عقب الاجتماع الأخير الذي تنظمه الوزارة مع النقابة هذا الخميس، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيحسم أمر الذهاب للإضرابات من عدمه، محذرا في السياق ذاته من إسقاط مختلف مطالب الأساتذة في القانون الخاص إما في المشروع التمهيدي أو في مفاوضات الحكومة. غنية توات