حديث في مصر عن ضغوط تعرضت لها هيئة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي تقرر التنحي

كشفت مصادر قضائية مصرية أن هيئة القضاة التي تنظر في قضية التمويل الخارجي أعلنت تنحيها عن القضية “لاستشعارها بالحرج”. وأرجعت مصادر صحفية سبب التنحي لضغوط تكون هيئة القضاة قد تعرضت لها لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، فيما أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة  تلقيه طلب التنحي. وبدأت جلسات النظر في القضية يوم الأحد الماضي وسط غياب كل المتهمين الأجانب واقتصر الحضور على المتهمين المصريين الـ14 فقط مما دفع هيئة المحكمة لتأجيل الجلسة إلى غاية 26 أفريل المقبل.  وكان قرار إحالة المتهمين أمام القضاء المصري بتهم التمويل الخارجي لمنظمات أجنبية تعمل في مصر دون ترخيص والقيام بنشاطات محظورة قد أثار موجة احتجاج في الولايات المتحدة الأمريكية وهدد أعضاء في الكونغرس بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار في حال استمرار المحاكمات. وكان لهذه التصريحات تداعيات سلبية على الشارع المصري وخلفت حالة من الحشد للقوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين ضد سياسة المساعدات الأمريكية، وسط تهديد أحزاب سياسية نافذة في الساحة المصرية بمراجعة مواقف مصر من قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك إعادة النظر في العمل باتفاقيات السلام مع إسرائيل. وعلى الصعيد الدبلوماسي شهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين واشنطن والقاهرة قام بها قياديون عسكريون وأعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي من أجل إيجاد “حل دبلوماسي” للقضية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين. وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس أمام اللجنة الفرعية لبرامج العمليات الخارجية بلجنة المخصصات التابعة للكونغرس أن الولايات المتحدة ومصر تمضيان نحو حل أزمة بشأن منظمات المجتمع المدني.       وأوضحت قائلة “أجرينا كثيرا من المحادثات الشاقة وأعتقد أننا نتحرك باتجاه التوصل إلى حل وأنا لا أرغب في مناقشة التفاصيل فيما لا تزال المحادثات مستمرة”. كما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل وليست هناك نية أو ما يدل في الوقت الحالي على تقويض معاهدة السلام. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي شهدت محاكمة المتهمين 43 من بينهم 19 أمريكيا في قضية التمويل الخارجي تطورات على الأرض داخل مصر، حيث قالت مصادر قضائية أن قرار هيئة القضاة المكلفة بالنظر في القضية بالتنحي قد يكون بسبب تعرضها “لضغوط لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر”. غير أن مصادر صحفية اعتبرت أن قرار التنحي ربما يكون مرتبطا فقط بتصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخرا بشأن قرب التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في وقت وجيز عن هيئة أخرى من القضاة لمتابعة النظر في القضية.