حديث عن علاقة "طنطاوي" بالأزمة الاقتصادية في مصر

مرسي يعد بالمحاسبة في حادث القطار
كشف الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق النقاب عن قيام البنك المركزي المصري في أول شهر بعد الثورة إبان عهد المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي بطباعة 22 مليار جنيه في شهر فبراير 2011، دون غطاء نقدي.وقال لطفي: "أتحدى من يكذب هذا الرقم"، وأضاف أن المطبعة موجودة، وأمر الطباعة لا ينقصه سوى تليفون للطبع بالأمر المباشر، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة" كلفت الدولة الكثير، وهو ما كان أحد أسباب الانهيار الاقتصادي، بالإضافة إلى الانفلات الأمني، وتوقف حركة الاستثمار، وكثرة المطالب الفئوية واستجابة الحكومات المتعاقبة لها.
وطالب رئيس وزراء مصر الأسبق بسرعة تطوير قناة السويس، وضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة، وترشيد الاستيراد، وتطبيق الضريبة التصاعدية، ومنع التهرب الضريبي، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلى 60 مليار جنيه، وترشيد منظومة الإنفاق الحكومة، وترشيد الدعم، وتقليص عدد السفارات والقنصليات في الخارج والتي تبلغ 320 سفارة وقنصلية، كإجراءات عاجلة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن علي لطفي محمود كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، وعقب تركه منصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى، وذلك حتى عام 1989، وقبل ذلك كان يعمل وزيرًا للمالية في عهد الرئيس أنور السادات.
من جهة أخرى وعد الرئيس المصري محمد مرسي بمحاسبة المقصرين في حادث القطار الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى جنوب القاهرة أول أمس، لكن مسارعة السلطات إلى التحقيق لم تمنع من اندلاع احتجاجات متفرقة.
ووقع الحادث بمنطقة البدرشين القريبة من الجيزة (30 كلم جنوبي القاهرة) وتمثل في خروج العربة الأخيرة من القطار الذي كان ينقل مجندين عن السكة ثم اصطدامها بقطار بضائع مما تسبب في مقتل 19 وإصابة 117 آخرين.
والحادث هو الخامس من نوعه خلال أربعة شهور, وسبقه في نوفمبر الماضي حادث اصطدام حافلة بقطار في أسيوط، أسفر عن مقتل ستين طفلا مما سلط الضوء أكثر على تهالك شبكة النقل الحديدي،وهي ثاني أقدم شبكة بالعالم بعد بريطانيا، ويوضح حجم التحديات التي تواجه الحكومة بهذا المجال.وعاد مرسي أمس عددا من الجرحى في مستشفى عسكري بالقاهرة، ووصف الحادث بالمؤلم، مشيرا إلى بدء التحقيقات. وقال في تصريح صحفي إنه في حال ثبت أن الحادث نتج عن تقصير فإن المسؤولين عن هذا التقصير على أي مستوى سيعاقبون.