حديث عن عزم المجلس العسكري في مصر ترشيح أحد أعضائه تحديد 28 نوفمبر تاريخ أول انتخابات تشريعية بعد سقوط مبارك

انتقادات لمحتوى قانون الانتخابات  أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ثلاثة مراسيم قوانين، الأول خاص بالقانون 120 لتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى، والثاني خاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلسي الشعب والشورى الجديدين، والثالث خاص بتحديد الدوائر الانتخابية.
ونصت المراسيم على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بدءا من 28 نوفمبر، وأن يكون أول اجتماع لانعقاد مجلس الشعب الجديد في 17 مارس القادم، في حين تجرى انتخابات مجلس الشورى في الفترة من 29 يناير إلى 11 مارس، على أن يكون أول انعقاد له في 24 مارس القادم.
وكان مجلس الوزراء وافق، أول أمس، على تعديلات لمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، وهو المشروع الذي أقره إعلان المجلس العسكري أمس.
ويقضي المشروع بحظر أعضاء الأحزاب من الترشح للمقاعد الفردية، وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وانتقدت القوى السياسية تخصيص الثلث للمقاعد الفردية ومنع الأحزاب من الترشح لها، وهو ما يعني فتح المجال أمام رجال النظام السابق. ومن المقرر أن تعقد القوى السياسة، بقيادة الإخوان والوفد والناصري والتجمع وائتلاف شباب الثورة، اجتماعات موسعة، اليوم، لتحديد موقفها من هذا الإعلان، وكذلك مشاركتها في مظاهرات مليونية، يوم الجمعة القادم، تحت عنوان استرداد الثورة المصرية.
وفي خطوة قرئت على أنها نية من المجلس العسكري لترشيح أحد قياداته في الانتخابات الرئاسية القادمة، قام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، مساء الاثنين، بجولة في منطقة بوسط القاهرة، تبعد أمتارا عن ميدان التحرير وهو يرتدي بدلة مدنية، ودامت الزيارة 20 دقيقة دون حراسة.