حدود سلطات القاضي الإداري الجزائري في رقابة المشروعية

ملخص: إن وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة يمثل ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة، وتتمثل سلطة القاضي الإداري عند الفصل في دعاوى المشروعية من التحقق من مدى مطابقة القرار الإداري المطعون فيه للقانون ومدى سلامته من العيوب التي قد تصيب أركانه، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل لها حدود تتمثل في الظروف الاستثنائية والسلطة التقديرية وأعمال السيادة، وكذلك مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها، وبالتالي يمكن القول أن دور القاضي الإداري في رقابة مبدأ المشروعية هو دور مقيد بمقتضيات القانون لذلك وجب منح القاضي مجال أكبر لتوجيه وإدارة دعاوى المشروعية. Résumé : L' existence d'un système judiciaire spécialisé qui exerce un contrôle sur la régularité des actes de l’administration présente une garantie réelle des droits et liberté contre les abus,le pouvoir de juge administrative consiste lors des prises des ces décisions des action de régularité doit veiller à la conformité de l' arrêté se pouvoir n'est pas absolu aussi de la juge administrative dans le contrôle du principe de régularité et un rôle limité par la loi aussi demandé d'octroyer de large attribut.