حددت لها تاريخ نهاية جوان لتطبيقها تدابير لرفع السرية على سندات الخزينة

  أشار مصدر مالي لـ''الخبر'' أن إجراءات يتم التحضير لها حاليا، تقضي برفع السرية على سندات الخزينة، وفرض التعامل بالسندات معلومة المصدر والشخصية، ويدخل القرار في سياق ضبط التعاملات المالية وضمان الشفافية في كافة التحويلات. وإن كانت مثل هذه التدابير يمكن أن تساهم في سحب وتحويل جزء منها إلى سيولة نقدية خارج إطار البنوك.
وأوضحت نفس المصادر أن سندات الخزينة ترتبط غالبا بالحاجة إلى التمويل، وهو توظيف مالي على المدى القصير والمتوسط، ويمكن أن يكون سريا أو اسميا، أي معلوما، ويعتبر السند جزءاً أو حصة من قرض لمدة محددة، ويحقق لمشتريه عائد مادي متفق عليه بين المصدر والمشتري، وتتنوع السندات حسب مدتها ونوعها والجهة المصدرة لها، وتأتي أهمية إصدار هذه السندات التي هي نوع من الأوراق المالية، من كونها تمثل أحد مصادر التمويل، وتساهم هذه السندات في امتصاص الكتلة النقدية أو السيولة وهنا تكمن أهميتها، إلا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تحول جزء من السندات إلى سيولة مجددة وسحب أصحابها من البنوك، في حالة فرض اسمية السند بالضرورة، حيث يتم التفكير في تطبيق خطوات عملية لضمان تحديد مسار الأموال، بمختلف أشكالها، خاصة وأن قيمة السندات تظل معتبرة مند سنوات، إلى جانب الودائع التقليدية نقدا، خاصة مع سهولة التعامل مع السندات وسهولة انتقالها حينما تكون غير اسمية أي غير محددة الهوية.
وأشارت نفس المصادر أنه تم تحديد تاريخ نهاية جوان المقبل للشروع في اعتماد مثل هذا الإجراء الهادف إلى رفع السرية على السندات في حالة المصادقة عليه من قبل الوصاية.