حداد يواصل فرض "سياسته" على حكومة سلال ويصرح "لا يوجد في الجزائر من الآن فصاعدا قطاعات استراتيجية"

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن موافقة حكومية لتعديل بعض المواد الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2015، كاشفا عن وجود قانون تكميلي للمالية لهذه السنة، حيث قال في هذا السياق إن الحكومة وافقت على 3 مقترحات قدمها منتدى رؤساء المؤسسات ومن بينها إعادة الضريبة على أرباح المؤسسات إلى النسبة السابقة بعد أن قامت الحكومة بفرض ضريبة موحدة على المستوردين والمستثمرين بقيمة 23 بالمائة مقابل 19 بالمائة كانت تفرضها سابقا على المستثمرين، وهي الإجراءات التي أثارت حفيظة رجال الأعمال في الجزائر ودفعت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى القيام بجولة مشاورات مع الوزارات الوصية قصد إقناع حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لتغير هذه المادة تحديدا من قانون المالية.وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والمناجم إن وزارته لم تنتظر أزمة النفط للعمل على إعادة إطلاق القطاع الصناعي، كاشفا في هذا السياق عن إطلاق المجمعات الصناعية العشرة التي تم الإعلان عنها مكان مؤسسات تسيير مساهمات الدولة خلال الأيام العشرة المقبلة على حد تعبيره، مشددا في سياق حديثه على ضرورة إيجاد مكان للقطاع الخاص ضمن وزارته التي وصفها بوشوارب ببيت المؤسسات الجزائرية. كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه قد اطلع رئيس الافسيو علي حداد على آخر التقارير الخاصة بالاستهلاك والإنتاج في الجزائر، كاشفا في ذات الوقت عن تجهيز أمرية وزارية مشتركة لإجبار المؤسسات في الجزائر على استهلاك المنتوج الوطني على حد تعبيره وهي ذات الخطوة التي قال بوشوارب إنه قد أقدم عليها سنة 1997 عندما كان على رأس الوزارة ذاتها، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل كل الصفقات الممكنة التي أطلقت لأجلها مناقصات دولية إلى الإنتاج المحلي، على حد تعبيره.من جهته، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إنه قد ناقش رفقة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الصناعة العديد من النقاط وعلى رأسها المادة 49/51، مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، رفع نسب النمو الاقتصادي إلى 10 بالمائة، إضافة إلى التسهيلات الجبائية ورفع تجريم التسيير في الجزائر، إضافة إلى مشكلة العقار الصناعي وهي مجموعة النقاط التي قال حداد إنها تمثل مشاكل رجال الأعمال في الجزائر التي وصفها المتحدث بالكثيرة.من جهة أخرى، هاجم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي انتقدت في تصريحات سابقة حداد، مشيرة إلى أن مشروع إعادة فتح النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة يعد "هجمة شرسة على البلاد وعلى السيادة الوطنية بهدف ضرب المؤسسات ذات السيادة" وهو ما جعل حداد يقول أمس "إن المنتقدين لدخول الخواص لقطاع الطيران في الجزائر يستفيدون من تسهيلات السفر والسفر المريح عبر استعمال القاعات الشرفية للمطار، في إشارة منه إلى حنون، قائلا في هذا الإطار إن الكثيرين من المواطنين لطالما اضطروا إلى الانتظار في المطار لأكثر من ست ساعات كاملة رفقة أطفالهم بسبب تأخر الطيران في الجزائر.وفي سياق متصل، قال علي حداد إنه قد اتفق مع حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على فتح جميع القطاعات أمام الخواص الجزائريين، حيث قال حرفيا "لا يوجد في الجزائر من الآن فصاعدا قطاعات استراتيجية، كل القطاعات مفتوحة أمام المستثمرين عدا الدفاع الوطني، على حد تعبيره".