حجز حوالي 78 طنا من القنب الهندي

في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2013 وهو رقم في ارتفاع مقارنة ب71 طنا سجلوا خلال نفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم الأربعاء لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها.وأكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان محمد زوغار أن "مجموع 163ر77920 كلغ من القنب الهندي حجزت خلال السداسي الأول من سنة 2013 (جانفي-جوان) مقابل 013ر71482 كلغ من القنب الهندي حجزت خلال نفس الفترة من سنة 2012".
واستنادا إلى حصيلة إجمالية لمصالح مكافحة المخدرات أكد زوغار أن كمية القنب المحجوز سجلت "ارتفاعا محسوسا بنسبة 1ر9 بالمائة" مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2012.
وسجلت حصيلة السداسي الأول من سنة 2013 أيضا حجز 583.185 حبة من المواد المهلوسة لمختلف العلامات (190 قارورة ذات علامة و20 قارورة من الكزيلاكوين و19 قارورة من نوع الفاليوم وعلبتي (2) اميبرازول بالإضافة إلى حجز 778ر217 غرام من الكوكايين و8ر6 غرام من الهيروين" حسبما أضاف زوغار.
وأوضح أن "كميات المخدرات المحجوزة بانتظام بل يوميا تظهر أن تهريب المخدرات في ارتفاع وتظهر بالموازاة الجهود الكبيرة التي تبدلها المصالح الثلاثة للمكافحة (جمارك ودرك وطني وشرطة) بالإضافة إلى تحكمهم واحترافيتهم في مجال مكافحة هذه الظاهرة".
وأشار إلى وضع أن جهاز امني من اجل مكافحة هذه الآفة قد مكن من حجز كميات قياسية" مؤكدا أن حجز المخدرات في الميدان يجري يوميا. وفي هذا الإطار تطرق السيد زوغار إلى المعطيات خلال السداسي الأول من سنة 2012 مشيرا إلى حجز 013ر71482 كلغ من القنب الهندي و120145 حبة من المهلوسات و41ر15679 غرام من الكوكايين و53ر5216 غرام من الهيروين من طرف مصالح مكافحة المخدرات.
وأوضح أن القنب الهندي والحبوب المهلوسة "تبقى المخدرات الأكثر استهلاكا" في الجزائر مقارنة بالمخدرات الأخرى الصلبة (الكوكايين والهيروين). وأضاف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أن القضايا التي عالجتها العدالة سنة 2012 أظهرت انه من بين "14234 شخص تمت محاكمتهم في قضايا متعلقة بالمخدرات هناك 8737 شخص أصدرت أحكاما في حقهم نظرا لاستهلاكهم القنب و2339 شخص بسبب تعاطيهم الحبوب المهلوسة في حين هناك 13 شخص فقط حوكموا بسبب تعاطيهم للهيروين".
وأوضح زوغار أن الجزائر تبنت دائما سياسات وقائية من المخدرات ومكافحتها قصد الحفاظ على السكان وحمايتهم من هذه الآفة. وفي هذا السياق أشار إلى سياسة وطنية ثانية لمكافحة المخدرات والإدمان(2011-2015) أعدت قصد القيام بأعمال تضاف إلى مختلف إجراءات المكافحة الموجودة.