حجز أطنان من اللحوم الفاسدة موجّهة لصناعة مادتي "الكاشير" و"الباتي"

* غياب مرسوم تنفيذي يحّدد نشاط الصناعات التحويلية يفتح مجالا للتجاوزاتتمكنت مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية العاصمة، مؤخرا، من حجز 2 طن من اللحوم المجمّدة التي كان سيتم استعمالها في إنتاج مادة ”الكاشير” و”الباتي” موجهة لإحدى المؤسسات التّحويلية ببلدية القبة، لا تحوي وسما توضيحيا يبين نوعية اللحوم إن كانت مجمدة أم طازجة، وتم فتح تحقيق حول القضية. تواصل المصالح الأمنية تحقيقها ضد إحدى المؤسسات التّحويلية بإقليم بلدية القبة، معروفة بكسب مناقصاتها على مستوى المطاعم الجامعية بالعاصمة، حيث أسفرت التحقيقات الأولية أن منتوج اللحم مجمد وليس طازجا، ما يمكنها من التلاعب بالأسعار، باعتبار أن هذا الأخير لا يمكن معرفة صلاحيته من عدمه، خاصة أنها لا تقوم بأي توضيح على الوسم، وهو ما اثار شكوك المتابعين، وعلى راسها جمعية حماية وإرشاد المستهلك.وكشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، ل”الفجر”، أن أهم المواد المحجوزة تتمثل في اللحوم الحمراء والبيضاء بجميع أنواعها، خاصة اللحوم المجمدة المنزوعة التجميد، والتي لا تحتوي على وسم يبين مصدرها، قد تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، بسبب الفراغات القانونية بخصوص مثل هذه الانشطة والتي تغيب يبها مراسيم تنفيذية تحدد وتضبط النشاط بصفة عامة.وقال زبدي رئيس جمعية المستهلك، إن جميع اللحوم بجميع أنواعها التي يتم توجيهها لهذه الصناعات التحويلية عبارة عن مواد أولية، خاصة ما تعلق بإنتاج مادتي ”الكاشير” و”الباتي” المغشوشة التي يتم تزويدها بمكونات إضافية وخلطات وتوابل تغطي الرائحة النتنة، ناهيك عن نسبة معتبرة من الأرز المعروف بامتصاص السوائل والرائحة المتعفنة على حساب نوعية المنتوج.وأضاف زبدي أن مصالحه على اتصال دائم بمديريات التجارة على مستوى القطر الوطني، لوقف التجاوزات الحاصلة، منها انتظار ردّ بيان الأعوان الرّقابية حول إحدى العلامات التّجارية لمختلف المؤسسات بمجال المشروبات المغشوشة بمدينة سطيف، فيما تم وقف نشاط مؤسسة القبّة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التّحقيق في ظل غياب مرسوم تنفيذي يحدد نشاط الصناعات التحويلية لهذه المواد.