حجز 60 ألف دينار جزائري مزوّرة وعتاد يستعمل في التزوير

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة مليانة شرق عاصمة الولاية بعين الدفلى، بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية تضم في صفوفها أربعة 4 أفراد من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، اثنان منهما ينحدران من مدينة خميس مليانة والآخران من ولاية تيسمسيلت، ينشطون عبر ولايات الوسط مختصين في تزوير العملة النقدية وترويجها.وحسب مصالح الأمن الولائي بعين الدفلى فإن عملية الإطاحة بالمجرمين تباعا تمت بعد توقيف أحد عناصرها على مستوى مدينة مليانة متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية، يقدر ب6 ملايين سنتيم، جاءت في شكل 60 ورقة من فئة 1000 دج تحمل نفس الأرقام التسلسلية. المعني كان رفقة زوجته على متن مركبة من نوع ”رونو 4”، من خلال التحقيق كشف المعني عن ممونه الرئيسي بالعملة المزورة والذي ينحدر من ولاية تيسمسيلت، حيث أن عناصر المصلحة بناء على إذن بتمديد الاختصاص، وبعد تحديد هوية المعني قامت بمداهمته على مستوى مسكنه العائلي الكائن ببلدية عين الكرمة ولاية تيسمسيلت، أين تم توقيفه رفقة شريكه متلبسين بحيازة المعدات التي كانوا يستعملونها في نشاطهم المشبوه والمتمثلة في أداة لتقطيع وقياس الأوراق، آلة تستعمل لضغط الأوراق النقدية، قارورة غاز مسيلة للدموع، بخاختي طلاء، قارورة سائل لماع، قرصين مضغوطين، 5 خزانات ذاكرة، بطاقتي ذاكرة، و13 قطعة نقدية للعملة الصعبة، إضافة إلى ورقة نقدية بالعملة الصعبة ذات قيمة 50 أورو، ورقة مدون عليها طريقة نسخ الأوراق المزورة، سكين من نوع ”كيتور”، قلم مصحح أبيض اللون، 4 هواتف نقالة.للإشارة فإن المعني الذي كان رفقة شريكه بمسكنه بعد مداهمتهما من قبل قوات الشرطة، قاما بحرق مبلغ مالي مزور.وبعد إتمام إجراءات التحقيق اتجاه المتورطين، تم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض تزوير وترويج أوراق نقدية من العملة الوطنية، حيازة عتاد وآلات للتزوير، حرق واتلاف أدلة إثبات لتضليل التحقيق، حيازة سلاح أبيض محظور دون سبب شرعي. ليقدموا بعدها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة المختص إقليميا، والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي خص المرأة بإفراج مؤقت في حين أمر بوضع البقية رهن الحبس المؤقت.