حجز 200 ألف لتر و200 مركبة بتبسة شبكات التهريب تقايض الوقود والسميد بالشيفون والسردين التونسي

تجاوزت أجندة المهربين على الحدود الشرقية مع ولاية تبسة على مسافة 297 كم طولي  مواد العجائن وغيرها،إلى درجة الاستخفاف بالثروات الوطنية في صورة  مقايضة الوقود والسميد بالسردين التونسي الفاسد.
تكشف الدوريات والمداهمات التي تقوم بها وتنفذها مصالح الأمن والدرك والجمارك لمكافحة جريمة التهريب على الحدود، الكميات الهائلة التي يتموّن بها المهربون من مادتي المازوت والبنزين، حيث تحوّلت تجمّعات عمرانية ومستودعات بأحياء فوضوية بعاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى إلى مخازن لتحضير التهريب اليومي والمستمر، على مدار الـ24 ساعة، بحيث تكدست ملفات المهربين في المحاكم والغرفة الجزائية للمجلس القضائي بتبسة. ولم يعد الشباب الذي يحترف تهريب الوقود في سيارات الدفع الرباعي الخليجية ومؤسسات دعم تشغيل الشباب التي تتجول دون أي لوحة ترقيم حتى في قلب مدينة تبسة، يكترث لعقوبات الحبس والغرامات المالية، بالنظر إلى حجم الثروة والأرباح خارج مراقبة القنوات الرسمية للاستثمار المالي.
وتحدثت معلومات بأن أحد المهربين المعروفين ظل يبرّح بجمعه ثروة 26 مليار سنتيم محفوظة في الشكارة في ملاهي عنابة وبجاية. في مقابل ذلك كشف مصدر مطلع أن مصالح الرقابة المختلفة حجزت أكثر من 250 ألف لتر من الوقود المعد للتهريب و200 مركبة وشاحنة، وأُحيل عشرات الأشخاص على المحاكم في فترة 5 أشهر من سنة .2011
والغريب في عمليات التهريب التي تجري هذه الأيام بالمسالك الريفية بين المهربين من الجزائر وتونس أن مقايضة السميد الجزائري المدعم والمازوت والبنزين أصبحت تتم بالشيفون المستورد من إسرائيل والدول الأوربية إلى تونس ثم الجزائر، أو بالسردين التونسي الفاسد، هذه المادة الأخيرة التي حجزت منها مصالح أمن تبسة قرابة 4 طن منقولة في سيارات غير مهيأة لنقل السمك وغير مجهزة أصلا بغرف تبريد، لأن نفس وسيلة نقل المازوت هي التي تستخدم في تهريب السمك.
وما يثير التساؤلات في تبسة هو الطلب المرتفع من طرف التونسيين على السلع الجزائرية في مقابل استمرار انهيار العملة الجزائرية مقابل الدينار التونسي في السوق الموازية.
ويأمل الرأي العام المحلي بتبسة مواصلة مداهمات الأمن الموجّهة للمنازل التي تحوّلت إلى مخازن وقنابل موقوتة بالوقود تهدّد الأرواح البشرية وتلقي بقيمة منتجات الاقتصاد الجزائري في الحضيض.